قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح يومه السبت 30 يناير الجاري، بالحكم على الحقوقي المديمي، بأربعة سنوات سجن نافد بتهمة إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الالكترونية و الورقية التي تحقق شرط العلانية.
وسبق لذات المحكمة أن أدانته بسنتين بتهم تخص محاولة النصب والابتزاز وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم والوشاية الكاذبة وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير، ليصل الحكم الى ست سنوات سجنا نافذا.