الدكاترة المعطلون يستنكرون “تدليس ومغالطات” وزارة أمزازي
عبر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب عن إستنكاره لـ”الخرجات الاعلامية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في العديد من المواقع الالكترونية باستعمالها للغة التدليس والمغالطات الموجه للرأي”.
وأكد الدكاترة في بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، إستنكارهم لـ “الخرجات الاعلامية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في العديد من المواقع الالكترونية باستعمالها للغة التدليس والمغالطات الموجه للرأي، كانت آخرها يوم 05 /01 2021 أمام مجلس المستشارين ردا على سؤال المستشارة البرلمانية التابعة لحزب الاستقلال عبر تمرير مجموعة من المغالطات حول ملف دكاترة المعطلين بإعطاء الأرقام لا تمت بصلة للواقع، من خلال نشر مغالطات للرأي العام وكأن الوزارة تحرص على اقتسام المناصب بين الموظفين الدكاترة والدكاترة المعطلين، في حين الواقع يكذب ذلك حيث تخصص الوزارة 700 منصبا تحويليا توجه كلها إلى هيئات التدريس بدون منافس مع اقصاء ممنهج للدكاترة المعطلين في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التباري على مناصب الوظيفة العمومية”.
وأضاف البلاغ “أما 700 منصبا محدثا الذي تحدث عنها باعتبارها رقما يحقق المساواة في العدد ولا يحقق العدالة في ولوج الجامعة بحيث يخصص منها ما يناهز 20 إلى 30% كما هو موثق في مذكرة موجهة الى رؤساء الجامعة الى التوظيف الإداري الذي يشمل المتصرفين والمهندسين والتقنيين، وما ببن 30 إلى 40% الى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والتي تشمل كل من كليات الطب والصيدلة والمعاهد والمدارس العليا التي تحرم الدكاترة المعطلين من الولوج من أجل التوظيف فيها”.
وتابع البلاغ “ليتبقى أقل من 200 منصب يتبارى حولها كل من الدكاترة المعطلين و الدكاترة الموظفين، حيث أن بعض الشعب في العديد من الكليات لا تستفيد من أي منصب مفتوح في وجه الدكاترة المعطلين منذ بداية سياسة المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين سنة 2015”.
وتساءل الإتحاد ضمن ذات البلاغ “عن أي مساواة يتكلم عنها؟، أليس هذا تدليس واقصاء ممنهج للدكاترة المعطلين ولفئة تعد من نخبة النخبة افنت زهرة شبابها في البحث والابتكار لتتصادف بإغراق الجامعة بالموظفين وتحويل دورها من مؤسسات الساهرة على تطوير البحث العلمي إلى مؤسسات لترقية الموظفين”.
وطالب الإتحاد “الوزارة الوصية بالكشف عن حصيلة الدكاترة المعطلين الذين ولجوا الجامعة في السنوات الخمسة الأخيرة، ليتأكد بالملموس حجم المغالطات والإقصاء والتمييز الذي نتعرض له كدكاترة معطلين”، و”قياسا على ما يمنح للموظف الدكتور من امتيازات وتسهيلات، بالرفع من المناصب المخصصة للدكاترة المعطلين، وكذا تعديل المرسوم المنظم لمباريات التعليم العالي الذي لا يضمن مبدأ تكافئ الفرص ومرور المباريات في جو من الشفافية والديمقراطية والوضوح، الشيء الذي يتم استغلاله للتحكم في النتائج النهائية للمباريات، وهو أمر يعلمه القاصي والداني، حيث أضحت الجامعة المغربية تعطي مثالا سيئا للحكامة من خلال التسيب في تدبير مباريات التعليم العالي تحت ذريعة استقلالية الجامعة وهو حق أريد به باطل، حيث تمر معظم مباريات التعليم العالي في أجواء كارثية يسودها الفساد والتلاعبات فضلا عن فتح مباريات على المقاس”.
وبناء على ما سبق، دعا الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين “الوزارة الوصية لإنصاف الدكتور المعطل الذي تعرض لأبشع أنواع الإقصاء والتمييز في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، وفتح باب الحوار للبحث عن سبل جبر الضرر الذي لحق الدكاترة المعطلين من الإقصاء الذي طال أكثر من نصف عقد من الزمن كما نحمل وزير التعليم المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة إذا استمرت الوزارة الوصية في نهجها التمييزي والاقصائي ضد الدكاترة المعطلين”.