بسبب كورونا الأجور بالمغرب تفقد قيمتها الحقيقية بنسبة 30 في المائة

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضرر الطبقة العاملة بسبب الجائحة ما تسبب في تراجع قدرتها الشرائية وفقدت الأجور قيمتها الحقيقية بنسبة 30 في المائة.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له عقب إجتماعه عبر تقنية التواصل المرئي، يوم 3 يناير 2021، لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020، ومناقشة مستجدات الوضع التنظيمي وتسطير برنامج عمل نقابي واجتماعي مرحلي للسنة الجديدة 2021، أن “نسبة كبيرة من العمال والعاملات فقدوا مصدر دخلهم مع تطبيق حالة الحجر الصحي والطوارئ الصحية كما تراجعت قدرتها الشرائية وفقدت الأجور قيمتها الحقيقية بنسبة 30 في المائة، ناهيك الاقتطاعات من أجور الموظفين والموظفات دون وجه حق. كما لازال عدد كبير من العمال لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وبعضهم يعيش حاليا بأقل من 30 درهم في اليوم، أي أنّهم باتوا يعانون من الفقر المدقع، وما لا يقل عن 50 في المائة من العمال والعاملات غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

وأضاف المكتب انه “بعد الاستماع الى التقرير الهام والشامل الذي قدمه الكاتب العام علي لطفي، والذي تطرق فيه إلى أبرز مميزات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسنة 2020 باعتبارها سنة استثنائية على كل المستويات”، أنه على “الصعيد السياسي، شكل الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية  بالسيادة  التامة والكاملة  للمغرب على صحرائه عبر مرسوم رئاسي ،حدثا تاريخيا بامتياز لما سيترتب عنه من تحولات استراتيجية عميقة لفائدة قضيتنا الوطنية الأولى يعود الفضل فيها الى الدبلوماسية الحكيمة السلمية والهادئة لجلالة الملك محمد السادس”.

“أما على المستوى الاقتصادي فرغم استقطاب بلادنا لبعض المشاريع والاستثمارات في قطاع صناعة السيارات ومحركات الطائرات، فان جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني وكشفت بشكل واضح عن ضعفه وهشاشته، إذ لم يقتصر الأمر على الأعداد المرتفعة للمصابين والمتوفين وانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن مواجهة الجائحة رغم التضحيات الجسام التي قدمتها الشغيلة الصحية بكل مكوناتها، ، بل تميزت سنة 2020 بإفلاس آلاف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وإغراق المغرب في مديونية ضخمة ومفرطة وركود اقتصادي   تجاوز نسبة 6 بالمائة وهو الأشد منذ 24 سنة، واتساع فجوة عجز الميزانية العامة الى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 علاوة على استمرار دين الخزينة في الارتفاع الى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الناتج الداخلي الخام بازيد من 6 بالمائة، دون إغفال غلاء أسعار المواد الغدائية الأساسية  وارتفاع  مؤشّر التضخّم مع استمرار نظام ضريبي غير عادل أضر كثيرا بالمقاولات الوطنية  المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا لاسيما في قطاع السياحة كالفنادق والمطاعم والمقاهي والاستمرار في اثقالهم بالضرائب والرسوم”.

وبخصوص المؤشرات الاجتماعية التي تعبّر عن الظروف المعيشيّة المزرية التي يعيشها جل المغاربة، شدد المكتب أن “البلاد تعاني معدّلات بطالة مرتفعة تجاوزت 14 في المائة، وفقر مدقع ً مس 4.5 في المائة من الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل وتوقفت انشطتها المدرة للدخل رغم هزالته، وتعميق التفاوتات والفوارق الاجتماعية، ورعاية صحّية ضعيفة جدا ومنظومة تعليمًية رديئة، وفجوة مجالية واسعة مستمرّة بين المناطق الحضرية والقروية”.

وتابع البيان ذاته أنه مام هذا الوضع “المقلق والمأساوي الذي تعيشه فئات واسعة من المغاربة اليوم، بسبب تداعيات جائحة كورونا وأمام تأزم أوضاع الطبقة العاملة وغياب حوار اجتماعي حقيقي لتحسين الأوضاع رغم سيل من التصريحات والشعارات الحكومية، لا توجد حتّى اللحظة أي بارقة أمل عن قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة وتحسين الوضع المعيشي للسكان وللطبقة العاملة خاصة في ظل غياب رؤية وخطة عمل جديّة للتصدي لمظاهر الانهيار الاقتصادي الذي تعرفه عدة قطاعات سياحية وتجارية وفلاحية وخدماتية وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بما فيها بطالة حملة الشهادات العليا”.


وحذر البيان “من الاستمرار في هذه السياسات التي أوصلتنا إلى أزمة مركبة واتساع فجوة الفوارق الطبقية باستغلال لقوت الفقراء على المستوى الغذائي وتعميق الأمية على المستوى المعرفي والتعليمي، واستهتار بأرواح الناس على المستوى الصحي بمواصلة الحكومة نفس النهج والاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام وتشجيعها الريع والفساد والسماح بالتملص الضريبي والتهريب والرمي بشبابنا في براتين الجهل والجريمة والتطرف او الى المغامرة بأرواحهم بالهجرة السرية؛

وطالب البيان ذاته “بالتعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة الانعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي”، داعيا “إلى تطبيق سريع للجهوية بصلاحيات واسعة وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق القروية وهوامش المدن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية…”.