نقابة تفضح طريقة تدبير المصالح الإدارية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجائحة “كورونا”
انتقدت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طريقة تدبير المصالح الإدارية لجائحة “كورونا” بالمندوبية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وأعربت النقابة في بلاغ لها ما أسمته بالطريقة”غير المسؤولة” التي اعتمدتها المصالح الإدارية في تدبير الجائحة بالمندوبية الوزارية، معلنة “عدم احترام البروتوكول الصحي والتستر على حالات حاملة للفيروس، إضافة لغياب تصور مستقبلي واضح حول الإجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل الجائحة”.
وعبرت الهيئة النقابية ذاتها عن ارتياحها لقرار إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” لجميع موظفات وموظفي المندوبية الوزارية.
وشجبت النقابة “تراجع المصالح الإدارية للمندوبية الوزارية عن التزاماتها السابقة تجاه المكتب الوطني، والقاضية بتسوية ملفات عدد من موظفي وموظفات المندوبية الوزارية”.
ورفض المصدر ذاته “القرار غير المشروع القاضي بتمديد فترة تدريب الكاتب الإداري لنقابتنا الوطنية”، مدينة ما وصفته بـ “التضييق المفضوح الذي يتعرض له بسبب انتمائه النقابي، وما يشكله ذلك من انتهاك للحريات النقابية، لا يليق بتاتا بمؤسسة رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا”.