فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبياً يتبنون فكراً دينياً متطرفاً

 كتبت : سارة خير – صحفية متدربة

طلب وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان”، من مسؤولي الشرطة المحليين، خلال اجتماع عُقد يوم الأحد الماضي، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبياً مدرجين ضمن قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في تبنيهم لفكر ديني متطرف.

     ووفقا لما تناقلته جريدة “فرانس 24″، فقد طالب “دارمانان” أمام مجلس الدفاع الفرنسي، بإعادة النظر في ملفات طلب اللجوء، معربا عن آماله في أن تتوقف بلاده عن استقبال طالبي اللجوء القادمين من بعض البلدان. وتأتي هذه الإجراءات غداة هجوم إرهابي راح ضحيته أستاذ قُطع رأسه من قبل لاجئ شيشاني، إثر عرض المدرس كاريكاتير للنبي محمد في إحدى حصصه الدراسية. 

    كما أكدت وكالة “رويترز” للأنباء الخبر نقلا عن مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية، مضيفة أن “دارمانان” طلب أيضا من الهيئات التابعة لوزارته أن تفحص عن كثب طلبات من يرغبون في الحصول على لجوء في فرنسا.

    تجدر الإشارة إلى أنه من بين الـ 231 شخصا المراد ترحيلهم، يقبع في سجون فرنسا حاليا نحو 180. وسيتم توقيف 51 آخرين خلال الساعات المقبلة، وفقا لإذاعة “أوروبا 1”. وبالفعل، نفذت الشرطة الفرنسية صباح الإثنين عمليات توقيف ضد عشرات الأشخاص المرتبطين بالتيار الإسلامي. -على حد تعبيرهم-.

 

      وفي ذات السياق تعرضت حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” التي تتبنى نهجا وسطيا للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا خاصا أولئك الذين يتبنون فكرا إسلاميا متطرفا، حيث تواجه إشكالية ترحيل الأشخاص المسجلين على القائمة “إس” في فرنسا بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه وبالتالي رفض استقبالهم.

وفي تصريح ل “فرانس24″، يقول المحامي والمستشار بقضايا اللجوء والهجرة في باريس “باسم سالم”: إنه “في حال عدم وجود بصمة أو توقيع له في بلده الأم سيصعب ترحيله“.

وأسهب سالم أنه في حال عدم إثبات جنسية الشخص المراد ترحيله، سيتوجب على الدولة الفرنسية مخاطبة السفارة في بلده الأصلي للبحث عن وثيقة ما تحمل اسم الشخص المراد ترحيله، وفي حال لم يتم الحصول على هذه الوثيقة لا يمكن ترحيل هذا الشخص“. 

وأضاف “الإسلاميين الذين لديهم سجلات تثبت انتمائهم إلى تيارات متطرفة لديهم أصلا ملفات إرهابية في بلدهم الأصلي وبالتالي تسهل معرفة بلده الأصلي في حال أنكرها من أجل البقاء على الأراضي الفرنسية“.

موضحاُ في الآن نفسه السبب الرئيسي وراء الزيارات التي كان يقوم بها وزير الداخلية إلى بعض الدول، والتي تهدف إلى إقرار سلسلة من الاتفاقيات منها ترحيل المتطرفين بالاتفاق مع بلدانهم الأصلية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد