كتبت: سارة خير – صحفية متدربة
نظمت “جمعية الربابنة المغاربة”، وقفة أمام مقر المحكمة، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، خوفاً على مصير الجمعية، عقب الدعوى القضائية التي رفعتها “الخطوط الملكية المغربية”، ضدها على أساس أنها تمارس نشاطها كنقابة.
كما اضاف ذات المتحدث بان “جمعية الربابنة المغربية”، راسلت “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بخصوص ملفها المتعلق بحقها المشروع في إنشاء جمعية، وان المجلس وعد بمراسلة بمراسلة في هذا الموضوع.
وحسب مصدر موثوق “للمصدر ميديا”، فإن قرار التسريح الذي شمل 65 شخصاً بمن فيهم 37 عضوا من أعضاء المكاتب السابقة للجمعية، اِتُخذ بنية القضاء على تمثيلية الربابنة بالمغرب. واضاف المصدر ذاته: “والدليل على صحة ما ندعيه الدعوى التي قدمتها الشركة ضد الجمعية”.
ويستأنف ذات المصدر حديثه بسؤال: “هل تملك هذه الشركة صفة لتقدم دعوى قضائية ضد “جمعية الربابنة المغاربة”؟، حيث أن الجمعية لا تضم موظفي “لارام” فقط، بل هناك ربابنة من الشركاتاخرى ، ممثلين في ذات الجمعية.
ويضيف “إن المشكل الذي نواجهه الآن أنه تم تغير المكتب حيث جرت انتخابات، وعين رئيس جديد للجمعية في انتظار ترسيمه ليتخذ القرارات المهمة حول هذه القضية”. كما أشار إلى أن القانون الداخلي للجمعية ينص على حماية المصالح المادية والغير مادية للأعضاء، إلى جانب حقها في التوقيع على عدد من الاتفاقيات في صالح ممثليها.
ويقول “أملنا وثقتنا في القانون كبيرة، ونحن في انتظار سماع كلمته الأخيرة بكل شفافية بخصوص هذه القضية”. ويؤكد على عدم التواصل المباشر مع الشركة المعنية لحل المسألة.