الحكومة تطلق حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم المقاولات المتضررة من كورونا
أطلقت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات الإقتصادية الجديدة لدعم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19.
وجاءت الإجراءات الجديدة عقب الإجتماع العاشر، الاثنين 05 أكتوبر2020، الذي عقدته لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وركز هذا الاجتماع على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة Covid-19.
وقامت اللجنة بتدارس عن قرب لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناءً على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. وقد أبانت هذه المعطيات عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة Covid-19 خلال الفصل الثالث من السنة الجارية(%4,8-) مقارنة بالركودٍ الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14,9%). غير أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، يغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.
وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة بارتياح الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع -Damane Relance” و “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا- Relance TPE “.
وتثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière”.
وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة COVID-19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية[1]، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
يشار إلى أن القرض الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية Covid-19 على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة، تم إبرام عقدين-برنامج، يتعلق الأمر الأول بعقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات. الفاعلون المعنيون بهذا العقد-برنامج هم ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.
ووقعت على هذا العقد كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة الشغل والإدماج المهني، ويمثل القطاع الخاص كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) ، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب
كما وقعت الأطراف المذكورة على عقد- برنامج ثان لإعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب لفائدة المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
ووقع على العقد المذكور كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والادماج المهني، فيما مثل القطاع الخاص كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM).
ويهدف هذان البرنامجان التعاقديان إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بها.
وتناط مهمة قيادة عقود البرنامج هذه، للجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.