الاتحاد المغربي للشغل يعبر عن رفضه لاستغلال أزمة كورونا لتمرير “مشاريع قوانين تراجعية”

عبر الميلودي المخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل عن رفض نقابته استغلال الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا ” لتمرير مشاريع قوانين تراجعية ليست من أولويات البلاد”.

وأكد مخاريق في كلمة له على هامش الندوة العـلـمـية، التي تنظمها وزارة الشغل والإدماج المهني، حول موضوع “مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي”، أن ” الاتحاد المغربي للشغل لا يقبل أن يتم استغلال هذه الأزمة الناجمة عن الجائحة لتمرير مشاريع قوانين تراجعية ليست من أولويات البلاد، ودون أي حاجة ماسة إليها، ودون أي مبرر لوجودها، كما هو شأن المشروع القانون التكميمي للنقابات، في وقت خصصت له مدونة الشغل أكثر من 30 مادة فصلت في كل ما يتعلق بالنقابات المهنية من التأسيس إلى المراقبة المالية وإلى التدبير والتسيير”.

وأعلن الكاتب العام باسم الاتحاد المغربي للشغل، ” على أن كل ما سيصدر عن هذا اليوم الدراسي من خلاصات وتوصيات لن تكون ملزمة ولا قاعدة لأي تعديل لمدونة الشغل”؛ وأن ” المنطق يفرض أن فترة الأزمات ليست فترة مناسبة للتشريع الاجتماعي لأنه لن يكون إلا تراجعيا ومن ثم سيرهن مصير الطبقة العاملة لعشرات السنين”.

وتابع المتحدث ذاته أن ” الاتحاد المغربي للشغل سيبقى منفتحا على كل الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها التخفيف من الازمة في إطار المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي الممأسس والبناء الذي يراعي الحقوق الاجتماعية للأجراء وفي احترام تام لمعايير العمل الدولية”.

ودعا مخاريق، الحكومة إلى ” خلق وتفعيل كل الآليات القانونية والتنظيمية في إطار الحوار المسؤول، وفي جو وطني توافقي، التي من شأنها المساهمة بشكل فعال وإيجابي في تجاوز هذه المحنة، وأن تباشر الأوراش الكبرى بمعية الفرقاء الاجتماعيين بما في ذلك ورش التغطية الاجتماعية والصحية التي نادى إليها جلالة الملك في خطابه الأخير”.