العثماني: الحكومة شديدة الحرص على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن ” الحكومة لشديدة الحرص على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في كل ما له ارتباط بقضايا الشغل”. 

وأكد العثماني في كلمة له على هامش أشغال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي علمي، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني؛ ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ والأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية؛ ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ أن اجتماع اليوم ” ما هو إلا تكريس لروح التشاور وترسيخ للمقاربة التشاركية التي تعتمدها هذه الحكومة في كل مبادراتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بكل تمظهراتها وتجلياتها، وإن الحكومة لشديدة الحرص على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في كل ما له ارتباط بقضايا الشغل”.

وأضاف رئيس الحكومة ” يكفينا فخرا، جميعا، أن جلسات الحوار الاجتماعي توجناها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي برسم سنوات 2019-2021، انكبت الحكومة على تنزيل مجمل الالتزامات الواردة فيه، كما أن لقاءنا اليوم يبرهن على مدى جدية هذه الحكومة في الالتزام بما تم تسطيره في برنامجها الحكومي أو في الاتفاق سالف الذكر، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية، للانخراط في الجهود الوطنية بكل صدق ومسؤولية، لتغيير أوضاعنا نحو الأفضل”.

وتابع العثماني أن ” إصلاح مدونة الشغل، بما لها من آثار كبيرة على فئات واسعة في المجتمع، وبمصالح متباينة في بعض الأحيان، وبما يفرضه هذا الإصلاح من تعدد الفاعلين والمتدخلين، رهين باعتماد مقاربة وطنية، تشاركية وتشاورية مُدْمِجة، تستحضر المصلحة العليا للوطن، ويتحلى كافة أطرافها بمستوى عال من التجرد والتضحية”.

وأردف رئيس الحكومة قائلا: “إن التزامات المغرب الدولية والتطورات التي يعرفها عالم الشغل والتقلبات العالمية المفاجئة تدفعنا للتساؤل عن مدى قدرة ترسانتنا القانونية الوطنية على الاستجابة لتلك الالتزامات والتطورات، خصوصا في ظل الوضع الراهن، والجواب كان واضحا من خلال ما لامسناه من وجود خصاص تشريعي في عدة مستويات منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مما اضطرت معه الحكومة إلى استصدار مجموعة من القوانين والمراسيم بهدف سد تلك الفراغات، والتفاعل مع تلك المتغيرات الطارئة”.

وشدد العثماني، انه ” إذا كانت الحكومة حريصة على سن قوانين جديدة أو تطويرها وتحيينها، فإننا جميعا مدعوون، قبل ذلك، إلى الوقوف على مدى التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض ذلك”.

واوضح رئيس الحكومة أن ” التشريع كيفما كانت نسبة تطوره ومستواه يصبح، مع مرور الزمن، متجاوزا، الأمر الذي يستدعي القيام بتقييم علمي وموضوعي من قبل الممارسين والباحثين المختصين، من مختلف الهيآت الوطنية، وذلك من أجل الوقوف، بصفة دقيقة، وبكل تجرد، على قدرة أي تشريع على مواكبة المستجدات الطارئة في الموضوع، وهو المنحى الذي تسير عليه العديد من الهيآت الدولية المختصة كمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للتجارة، ومنظمة العمل الدولية من خلال البحث عن السبل الكفيلة بتطوير مواثيقها ومعاهداتها الدولية، إذ قد يصل الأمر إلى إلغاء بعض المعايير التي تم سنها سابقا والتي لم تعد ملائمة للتطور التكنولوجي والبيئي والاقتصادي”.