اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبر العزيز أفتاتي أن اللائحة الوطنية للشباب ليست “ريعا سياسيا” وأن المشكل في بعض “الأحزاب المنحرفة” التي تعيش به ومنه.
وعلق أفتاتي، عقب صدور بلاغ حزبه الذي قطر الشمع على بعض المقترحات الحزبية حول تعديل القوانين الانتخابية، في تصريح للمصدر ميديا، أن المشكل ليس في لائحة الشباب ولكن في ” الأحزاب المنحرفة” التي تعيش بالريع ومنه.
وأضاف القيادي بحزب المصباح ” أن الحزب يرى أن هناك حاجة ماسة لدعم الشباب والنساء، عكس مقترح الكفاءات الذي يبقى مقترحا ملتبسا ولامعنى له”، مشددا “ما الذي يمنع الكفاءات من التباري والتنافس السياسي؟”.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قطر الشمع، ضمن بلاغ له عقب لقاء استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الإثنين 28 شتنبر2020، على بعض المقترحات الحزبية لتعديل القوانين الانتخابية، مؤكدا على ان ” تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة، تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم”.
وعبر الحزب عن “رفضه المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة”.
وشدد الحزب ” على أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت”.
وتابع البلاغ عينه ” ومن هنا فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
يشار ان النقاش بين الأحزاب السياسية المغربية تصاعد مؤخرا بشأن راهنية تعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعلى رأسها القاسم الانتخابي والاقتراع باللائحة أو الاقتراع الفردي، واللائحة الوطنية للشباب التي أعادت جدل الريـع والاستحقـاق، في ظل اقتراح ثلاثة أحزاب معارضة وهي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، تقوية لائحة النساء والشباب على الصعيد الجهوي، عوض الوطني، ورفع عدد النساء، في وقت يرى فيه آخرون مطلب الإحتفاض بلائحة الشباب “ريعا سياسيا” وبابا لفتح فرض أشخاص لهم حظوة لدى الأمناء العامون، أو مقربين من قياديين نافذين في الأحزاب.