هنشيش: العمل النقابي بالمغرب تحول إلى مرتع للزبونية والدعاية السياسية وابتعد عن مهمته الأصيلة
اعتبر محمد هنشيش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “العمل النقابي في المغرب تحول إلى مرتع للفساد والزبونية والدعاية السياسية، ليبتعد عن مهمته الأصيلة في تمثيل مصالح الطبقة الشغيلة”.
وقال هنشيش أن قطاع الإسكان والتعمير وسياسة المدينة يشهد “اختلالات كبرى نتيجة الفساد السياسي وعمل عدد من الوزراء المتعاقبين على القطاع منذ حكومة التناوب على مراكمة الامتيازات والمناصب ومحاربة الأطر والكفاءات”، موضحا أنه “بعدها تجدر حرس قديم لوزير قضىى على رأس القطاع أزيد من ثمان سنوات وسيطر على جميع دواليب الوزارة والمؤسسات العمومية وكذا شركات العمران”.
ومع تعيين أول حكومة بعد دستور 2011، يضيف هنشيش، “كانت الآمال معقودة على إصلاح الأوضاع لكن تأكد أن الفساد داخل القطاع ليس حالة عرضية أو مسالة جانبية وإنما هي منظومة متكاملة يلعب فيها الفساد والريع الحزبيين الدور الأبرز”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أنه “بعد اللقاء الأخير بمجلس النواب الذي كشف عن حجم الاختلالات التي تعرفها أكبر مجموعة عقارية وأكبر مؤسسة عمومية في المغرب من حيث حجم الاسثمارات والتي كان من المفروض أن تلعب دورا محوريا في تنفيذ السياسة العمومية في مجال السكن خصوصا في مجالات محاربة السكن غير اللائق و إنعاش السكن الاجتماعي وتطوير العرض العقاري القابل للتعمير وتطوير المدن الجديدة”.
وقد عاب التقرير، وفق نفس المتحدث، “على الأجر الشهري للمدير العام والبالغ 200 ألف درهم، ناهيك عن التوظيفات التي همت أصدقاء وأفراد من العائلة بالإضافة إلى عدد من التعيينات في مناصب المسؤولية دون احترام للمؤهلات ولا الشهادات التي يتوفر عليها عدد من الأطر، مع فرض هيكلة إدارية “ضخمة” بالعمران تكرس تركيزا للسلط في يد المديريات المركزية”.
ولفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية إلى أن “ما تعانيه شركات العمران لا يختلف كثيرا عما تعيشه الوكالات الحضرية منذ عقدين من الزمن سواء ما تعلق بالتوظيفات أو التعيينات في مناصب المسؤولية أو حتى المناصب السامية مما خلف إفراز زمرة من المسؤولين الفاشلين على رأس قطاعات حيوية أدت في الختام إلى دخول المؤسسات العمومية في حالة من الإفلاس مما حدى بوزارة المالية إلى إعلان عن إعادة هيكلة مؤسسات معينة وإلغاء مؤسسات عمومية وهنا يتم طرح التساؤلات التالية:
– هل عدم وضع المؤسسات العمومية على سكة الإصلاح بعد إقرار دستور 2011 يؤكد عدم خضوع هاته المؤسسات لسلطة الحكومة ؟
– من يقف وراء إفشال مبادرة الوزيرة الحالية المتعلقة بتفكيك اللوبيات والقضاء على المسؤوليات الوهمية داخل المؤسسات العمومية والمصالح التابعة للوزارة بعد ازيد من سنة على تعيينها على راس القطاع ؟
– هل البرنامج المقترح من طرف وزارة المالية بحذف مؤسسات ودمج مؤسسات يعتبر الحل المناسب ؟
– لماذا ساهمت وزارة المالية بشكل كبير في إضعاف الوكالات الحضرية من خلال رفض كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بهاته المؤسسات العمومية من قبيل إجهاض النظام الأساسي الخاص بالوكالات الحضرية ورفض الهياكل التنظيمية لملحقات الوكالات الحضرية بل والتراجع عن تغطية التقاعد التكميلي ؟
انطلاقا من هذه التساؤلات، أبرز محمد هنشيش أن “الجواب المنطقي يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاسبة جميع الوزراء المتعاقبين على القطاع والذين لم يكن همهم خدمة القطاع بل خدمة مصالحهم الذاتية وخدمة أجندة حزبية ضيقة مع مراكمة المناصب والامتيازات على حساب مستقبل الوطن والمواطن”.