إطارات نقابية تدين “العشوائية” التي تم بها الدخول المدرسي باليوسفية

أدانت إطارات النقابية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي FNE)، ما اسمته بـ”العشوائية والإنفراد و المحاباة التي تم بها الدخول المدرسي بالمديرية الإقليمية لليوسفية 2020/2021 “.

وعبرت الإطارات النقابية المذكورة عقب إجتماعها، يوم الخميس 10 شتنبر 2020 من أجل التداول في شأن الدخول المدرسي لهذا الموسم. عن إدانتها لـ “الانفراد التام للمديرية الإقليمية في التسيير و عدم إشراك النقابات في تقييم حصيلة الموسم الماضي، و أيضا في الدخول المدرسي الحالي في حين تم إشراك جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ و القطاع الخاص”، وكذا ” التستر و التعتيم على المناصب الشاغرة في عملية التعيينات الجديدة لمسلك الإدارة التربوية (مدرسة الوحدة المختلطة، م/م لحرش، م/م إغود، م/م السبيعات…)”.

وسجل التنسيق النقابي شجبه لـ” عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة في ما يخص الأساتذة الجدد فوج 2020 المفروض عليهم التعاقد (اللغة الفرنسية بالثانوية التأهيلية الإجتهاد، الفلسفة بالثانوية التأهيلية كشكاط، الرياضيات بالثانوية الإعدادية العقاد، التربية الإسلامية بالثانوية الإعدادية للاعائشة، التربية البدنية بالثانوية الإعدادية الشروق، المدرسة الجماعاتية الخنساء…) مما ساهم في تكديس الفائض  و تعميق الخصاص في المؤسسات التعليمية”.

كما سجل التنسيق ” تسليم قرارات إدارية صادرة بتواريخ سابقة لتواريخ تسليمها  ( عدم إقرار صدر بتاريخ 15/7/2019 و تم تسلمه 29/7/2020) ؛ حالة مديرة م/م أربعاء لحريشة و ناظر الثانوية التأهيلية كشكاط، وتكليف مقتصد واحد و وحيد دون غيره بالتسيير المالي و المادي لمؤسسات تعليمية بجماعات ترابية متباعدة جغرافيا       و بها داخليات، و تكليف مدير الثانوية الإعدادية إبن المعتز بجماعة سيدي شيكر بتدبير الثانوية الإعدادية البيروني بجماعة إغود رغم و جود حراس عامين بالمؤسسة”.

وأضاف التنسيق أن الدخول المدرسي المرتبك حرم ” العديد من التلاميذ من المنح الدراسية؛ نظرا لتغيير مسطرة التعبير عن الرغبة في الإستفادة من هذه المنح (التعبير عن الرغبة عبر الأنترنيت)، و هو الأمر غير المتاح في العالم القروي، بالإضافة إلى عدم توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية على غرار باقي المديريات، مما يؤدي لا محالة إلى تفاقم الهدر المدرسي”.

 وتابع الإئتلاف النقابي أن “عدم وضوح الرؤية لدى مكتب الخريطة المدرسية في ما يخص تحديد الخصاص بالمؤسسات نتج عنه تفييض العديد من نساء و رجال التعليم شاركوا في الحركة ليجدوا أنفسهم في وضعية عدم الإستقرار”، مسجلا في السياق ذاته “عدم جاهزية المؤسسات التعليمية لضمان تفعيل البروتوكول الصحي و إحترام مقتضياته المرتبطة بالسلامة الصحية للتلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية طيلة الجائحة ( غياب مواد التعقيم، نقص في الموارد البشرية…)”، وكذا ” غياب رؤية واضحة لدى المديرية الإقليمية في احترام مبدأ الإنصاف و تكافؤ الفرص بخصوص التلاميذ الذين لم يعبر أولياء أمورهم عن الرغبة في التعليم الحضوري…”

وحمل التنسيق النقابي ” المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية باليوسفية”، معلنا ” عزمه تنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق لكشف و فضح جميع الخروقات بالتفصيل”.