هل يحاول حزب العدالة و التنمية استغلال أزمةالكوفيد بنفس الاستراتيجية التي جعلت منه الرابح الاكبر بعد احتجاجات 20 فبراير 2011
كتب : محمد الغيث ماء العينين
العناوين التي تم اختيارها بعناية لتتصدر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية بعيد اجتماعها المنعقد يوم السبت 05 سبتمبر الماضي مؤشر يستوجب أن يقف المتتبع للشأن السياسي الحزبي أمامه و أن يدفعه لقراءة البلاغ و إعادة قراءته و محاولة فهمه ليس فقط من خلال ربطه بالسياق الحالي العام بل و كذلك استحضار تاريخ الحزب خصوصا منذ ما بعد 2013 أي منذ أن اصبح رقما محوريا في المشهد السياسي في المغرب
العناوين التي تصدرت البلاغ هي:
- تعزيز التعبئة الوطنية لمواجهة الجائحة وضرورة
- الإطار الدستوري والقانوني للجماعات الترابية
- الكف عن التضييق على عمل منتخبي الجماعات الترابية،
- جعل الانتخابات المقبلة محطة في تطوير المسار الديمقراطي لبلادنا
و قد اختزلت هذه العناوينسواء من حيث المضمون أو النبرة بشكل تام بلاغ الأمانة العامة بشكل يدل على انه تم اختيارها قبل صياغة البلاغ لتتناسب مع قوة الرسالة التي يريد الحزب أن يوصلها على بعد سنة من الانتخابات القادمة
..
من اجل ربط هذا البلاغ بسياقه العام الزمني مع استحضار التجارب السابقة سوف انطلق من شهر مارس الماضي أي منذ بداية أزمة جائحة الكوفيد مع القيام بمقارنات أوالإحالة الى لحظات تاريخية معينة لازالت ماثلة لدى كل متتبع للشأن السياسي و الحزبي .
تنقسم هذه الفترة التي بدأت منذ شهر مارس الى مرحلتين أساسيتين ، المرحلة الأولى تميزت بالقرارات الكبرى الاستباقية التي اتخذتها الدولة و التي كان من اهم نتائجها التحكم في انتشار الوباء و في الانعكاسات الصحية بسبب اعتماد الحجر الصحي الشامل و التحكم كذلك في الانعكاسات الاجتماعية الآنية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية من خلال إجراءات عملية فعالة، إلاأن عدم اختفاء الوباء في بداية الصيف كما كان متوقعا لدى الكثير من الخبراء و عدم التوصل الى لقاح فعال أوعلاج أدى الى استمرار الأزمةمع استحالة أن تستمر الدولة في تقديم المساعدات الاجتماعية بنفس الحجم السابق أدى الى تسلل الشك بشكل متدرج الى قطاعات من المواطنين حول نجاعة الإجراءات المتخذة ، عززه سوء التنسيق بين بعض القطاعات الوزارية المكلفة بتدبير الأزمة و تقاذف المسؤوليات. و يمكن اعتبار شهر يوليوز هو نهاية المرحلة الأولى من تدبير جائحة الكوفيد و قد كانتإجمالا مرحلة إيجابية الوباء متحكم فيه والأفق يملأه الأمل بالخروج السريع من الأزمة و باستعادة الحياة مجراها الطبيعي بداية شهر شتنبر على ابعد تقدير…
المرحلة الثانية بدأت أواسط شهر يوليوز و يمكن اعتبارها مرحلة انعدام اليقين بامتياز حيث بدأ الحديث عن موجة ثانية من الوباء و ارتفعت حالاتالإصابة بالفيروس بشكل لافت و بدأتالآثار الاجتماعية للأزمة تظهر مع تراجع بوادر خروج سريع من الأزمةو بدأيتآكل رصيد العمل الكبير الذي قامت به الدولة في بداية الأزمة إضافة الى أن القرارات الاستراتيجية الكبرى التي تم اتخاذها من قبيل إحداث صندوق استراتيجي للاستثمار بمخصصات تبلغ 120 مليار درهم و قرار تعميم الاستفادة من التغطية الصحية ثم من الضمان الاجتماعي لاحقا هي قرارات و رغم كونها ضرورية و استثنائية إلاأن مفعولها يحتاج الى بعض الوقت لكي يحس به المواطن العادي .
هذه المرحلة و على عكس المرحلة الأولى هي مرحلة مرتفعة المخاطر خصوصا من الناحية الاجتماعية حيث أن قدرة بعض الفئات الاجتماعية على التحمل أصبحت ضعيفة جدا مما يعني أن الأوضاع لم تعد تتحمل أي استغلال سياسي أو مزايداتانتخابيةولا شعبوية
في المرحلة الأولى من الأزمة ظهرت أصواتإعلامية و مدونون يروجون لخطاب يشبه الى حد بعيد ما كان متداولا قبل 20 فبراير 2011 خطاب يتبنى مقاربة تقول بأن الاقتصاد هو الحل و بأن تدبير جائحة كورونا هو الدليل على أن الأحزابعامل تعطيل و أنالوزراء الغير حزبيين حققوا نتائج سريعة و فعالة و بالتالي فإن الديمقراطية “الحزبية” ليست أولوية اذا كانت نتائجها سلبية على التنمية،و ترافق هذا مع الدعوة الى حكومة تكنوقراط و الى تأجيل الانتخابات القادمة. هذه الأصوات التي يتوفر بعضها على حضور إعلامي لا يوجد ما يدعوا الى الجزم إن كانت كتاباتها و مطالبها تدخل في اطار حملة منظمة موجهة من طرف جهات ما في السلطة تهدف الى التراجع عن بعض المكتسبات الديموقراطية بشكل عام أو تستهدف حزب العدالة و التنمية بشكل محدد، أو أنالأمر لا يعدو كونه استعمال هؤلاء الأشخاصأصحاب هذه الآراء و المواقف لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم عبر طرح اقتراحات جريئة تساهم في إثراء النقاش السياسي …
اللافت هو انه و بالرغم من كون دعاة هذا الخطاب ظل عددهم محصورا كما انه لم يحظ بدعم اية جهة حزبية، باستثناء ربما حزب الاتحاد الاشتراكي الذي دعا الى حكومة إنقاذ وطني و لكن بشرط إذا استمرت الأزمة، و مع ذلك فأن حزب العدالة و التنمية اطلق حملة كبيرة للرد توجها بإصدار بلاغ في 25 من شهر ماي صرّحت من خلاله الأمانة العامة للحزب بأنها “ترفض كل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة”. ..
كان من المتوقع أن ينتهي كل هذا الجدل بعد أن أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها عقب الاجتماع مع قادة الأحزاب السياسية في 8 يوليوز أن سنة 2021 تعتبر “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية… كما أكد وزير الداخلية حسب نفس البلاغ على أن الوزارة ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة” مما يعني انه لن يكون هناك أي تأجيل للانتخابات ولا وجود لمحاولة من ” جهة ما ” للمس بالتنافسية الديمقراطية بين الأحزاب
لكن مع بداية المرحلة الثانية من أزمة الكوفيد، بدأ يظهر من خلال مواقف و خطاب حزب العدالة و التنمية ما يدفع للاعتقاد بأن هناك رغبة لدى الحزب في الحفاظ على هذا الجدل السياسي بل و الرفع من حدته ، و تجلى ذلك في حرص الحزب على أخذ مسافة من بعض القرارات الغير شعبية التي اتخذت في اطار إجراءات الطوارئ مثل قرار منع السفر من و الى بعض المدن قبيل عيد الأضحى، حيث يتكلف بعض أعضاء الحزب الغير قياديين و بعض المتعاطفين ( جيش الكرتوني ) بانتقاد هذه القرارات بشدة و اعتبارها صادرة عن وزارة الداخلية ( الدولة ) و بدون علم رئيس الحكومة، ليأتي بعد ذلك تدخل ” حكيم و رصين و مسؤول !!! ” من الأمانة العامة أو من احد الوزراء ( الرميد غالبا) يتحدث عن التضامن الحكومي و عن علم رئيس الحكومة بالقرار بل و موافقته المسبقة عليه .. و تكرار هذا السيناريو يعني أنالأمر لا يمكن أن يكون عفويا بل يتعلق بتقاسم أدوار ضمن خطة تواصلية تهدف الى ترسيخ انطباع لدى الجمهور بأن هناك قرارات ( خصوصا الغير شعبية) يتم اتخاذها بدون إشراك حزب العدالة و التنمية رغم انه يرأس الحكومة و لكن و بالرغم من ذلك فإن الحزب و بسبب تغليبه للمصلحة العامة فإنه يقوم بتبنيها و تغطيتها مضحيا بجزء من شعبيته …
المدخل الثاني لتأجيج الجدل السياسي حول الحزب هو موضوع تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة.. و قد تحدث الكثير من وسائل الإعلام عن مقترح تقدم به القيادي البارز في الحزب الأستاذ مصطفى الرميد بقيام الحزب بتقليص ” ذاتي ” لمشاركته في الانتخابات المقبلة و رغم عدم وجود أي تصريح مباشر يربط بين السيد الرميد و المقترح الذكور فإن الخبر بلغ ما يمكن وصفه بدرجة التواتر كما أن موقع اليوم 24 الذي يصعب اتهامه بانه يفتري على العدالة و التنمية أخبارا غير صحيحة قد نشر مقالا يوم 31 غشت الماضي تحت عنوان ” “بوانو ” يرفض مقترح “الرميد” تقليص مشاركة البيجيدي في الانتخابات”
و كما يحدث بعد قرارات الحكومة الغير شعبية حيث تنتشر مواقف تتبرأ منها منسوبة للحزب يعقبها تصريح لقيادي حزبي، صدر تصريح رسمي عن النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن “تقليص مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة” لم يطرح داخل مؤسسات الحزب، كما أن الأمانة العامة لم تناقشه من قبل ولم يكن قط على جدول أعمالها…
هذا النفي للسيد العمراني جاء بعد أن حقق النقاش حول التقليص الذاتي للمشاركة في الانتخابات العديد من الأهداف سواء كانت مقصودة و هذا هو الأرجح أم لا. فالحديث عن تقليص المشاركة يحيل الى أجواء ما بعد 16 ماي 2003 التي دفعت الحزب الى تقليص مشاركته في الانتخابات النيابية لسنة 2007 مما يمكن أن يوحي بأن الحزب يعاني من ضغوطات و مضايقات من السلطة و انه حزب يعيش مظلومية مستمرة و انه رغم كونه مشاركا في الحكومة فإنه يبقى حزبا معارضا كونه ليس جزء من السلطة.
الحديث عن تقليص المشاركة يراد منه أيضا الإيحاء بأن الحزب رغم تواجده لعشر سنوات في رئاسة الحكومة و رغم الحديث عن تراجع شعبيته فإنه في الحقيقة لا زال هو الحزب الأقوى و الأوفر حظا للفوز و بشكل كبير في الانتخابات المقبلة و أن خصومه يعترفون له بذلك
تذكير حزب العدالة و التنمية بقوته الانتخابية و تلويحه بإمكانية رفع الغطاء عن القرارات الغير شعبية بل و دخوله في مواجهة مباشرة مع والي جهة درعة تافيلالت و تحميله( و من خلاله وزارة الداخلية) مسؤولية القرارات التي أدت الى احتجاجات الساكنة ، عبر بلاغ السيد عبد الله هناوي رئيس مجلس بلدية الراشيدية الذي هو في نفس الوقت برلماني عن حزب العدالة و التنمية الذي جاء فيه ” فإن هذا السلوك ( أي سلوك السيد الوالي ) غير التشاركي وغير المقبول، يحدث كثيرا من البلبلة والتشويش والضغط النفسي وسط سكان المدينة وتجارها ومهنييها، ويربك السير العادي لقضاء مصالحهم اليومية وكسب قوتهم ومعيشتهم،..
هذا التذكير بالقوة و التلويح برفع الغطاء مع استحضار بعض أجواء ما قبل 2011 يذكران باستراتيجية الحزب التي اعتمدها بعد فبراير 2011 للضغط على الدولة و إن اختلف السياق .
اذا كان من المشروع لحزب العدالة و التنمية كأي طرف سياسي آخر في استغلال ما يراه مكامن قوة تحت سقف الدستور و الثوابت إلا ان واقع 2021 يختلف جذريا عن واقع 2011.. كما ان التاريخ لا يعيد ابدا نفسه