كورونا تجبر الحكومة على الاستمرار في نهج “سياسة التقشف” ضمن مشروع قانون مالية 2021
طالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية بترشيد نفقات التسيير، وضبطها من خلال حصرها فيما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
واوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمن المنشور رقـم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.
وحدّد منشور رئيس الحكومة، الموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2021، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.
ومن ضمن هذه التوجهات، وفق منشور رئيس الحكومة، الوفاء بالتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية، بالإضافة إلى رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتنزيل الجهوية، ومواصلة دعم المواد الأساسية، وتنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي.
وشجّع رئيس الحكومة، استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وعقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها.
ودعا منشور العثماني، إلى تقليص نفقات الدراسات، مع تشجيع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وترشيد تخصيص وتحويل إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية.
إلى ذلك، حدد منشور رئيس الحكومة ضوابط دقيقة لنفقات الاستثمار، بما يضمن استمرارها، وفعاليتها، وتنويع مصادر تمويلها، مع إيلاء عناية خاصة لحسن تدبيرها، ولتوفير كافة الشروط القبلية لنجاحها.