الدكاترة المعطلون ينتفضون ضد السياسة الإقصائية التمييزية لحكومة العثماني

عبر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب عن إستنكاره لما أسماه بـ “السياسة الاقصائية والتمييز الذي تنهجه الحكومة بقطاع التعليم العالي واستمرارها في العبث منذ السنوات الأخيرة”.

وأكد الإتحاد عبر بيان تنديدي، توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، عن إستنكاره الشديد لـ “الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له الدكاترة المعطلون بالمغرب”، “وذلك على إثر الإعلان عن عدد كبير من مباريات التعليم العالي الخاصة فقط بالموظفين الدكاترة (مايقرب 4000 منصب معلنا في القوانين المالية من  2015 إلى  2020 بالجامعة) تحت ذريعة ما يسمى بالمناصب التحويلية التي تضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتخرق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية وكذا قانون الوظيفة العمومية (المادة 21 من مرسوم رقم(793-96-2)”.

وطالب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين وزارة التعليم العالي بـ”إيجاد حلول جذرية وملموسة لهذه الفئة بعيدا عن التدليس الحاصل في الأرقام التي لا تمت للواقع بصلة من خلال نشر مغالطات للرأي العام”، و “الكشف عن حصيلة الدكاترة المعطلين الذين ولجوا الجامعات في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك قصد التأكد من حجم المغالطات والإقصاء والتمييز الذي يتعرض إليه هؤلاء الدكاترة”،  والذي يؤكده واقع “ارتفاع عدد الدكاترة المعطلين بالمغرب من جراء الإقصاء الذي تعرضوا له منذ أزيد من 6 سنوات إلى حدود الساعة”.

ودعا الإتحاد وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، إلى التدخل من اجل “مراجعة القرارات الكارثية التي تم اتخاذها في الوزارتين السابقتين”، محملا إياه “المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة إذا استمرت الوزارة الوصية في نهجها التمييزي والإقصائي ضد الدكاترة المعطلين”.

وإعتبر الإتحاد الوطني أن “الجامعة المغربية تعطي مثالا سيئا للحكامة من خلال التسيب في تدبير مباريات التعليم العالي تحت ذريعة استقلالية الجامعة ، حيث تمر معظم المباريات في أجواء كارثية يسودها الفساد والتلاعبات فضلا عن فتح بعضها على المقاس”.