الحكومة تصادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 شتنبر المقبل وأداء 300 درهم لمخالفي ارتداء الكمامة
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).
وجرى خلال المجلس الحكومي تعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.
وينص المرسوم المصادق عليه على أن المخالفات لأحكام قانون الطوارئ يمكن أن تكون موضوع مصالحة، تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
وحسب المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. وتبعا لذلك تسقط الدعوى العمومية بمجرد أداء الغرامة المالية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي” لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.