أشعل منصب الكاتب العام الذي يشغله حاليا عبد الإله بوطالب بالنيابة، فتيل التوثر في العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الصحة آيت الطالب.
وحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فإن العثماني رفض التأشير على أوراق اعتماد، الرجل المقرب من وزير الصحة، عبد الإله بوطالب كاتبا عاما جديد للوزارة، بدعوى عدم إحترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بشغل المنصب، التي يحددها مرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
ومنح الوزير لبوطالب، حسب ما افادت مصادر متطابقة، الذي يشغل في الوقت نفسه مدير مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، صفة كاتب عام للوزارة، في وثيقة رسمية عبارة عن قرار وزاري يحمل رقم 009269، دون الإشارة إلى طبيعة المهمة المؤقتة (الإنابة) التي يقوم بها هذا المسؤول، في انتظار الإعلان عن مباراة لشغل هذا المنصب حسب القواعد القانونية المعمول بها في هذا الباب.
وإعتبرت المصادر ان وزير الصحة خالف بتوجهه هذا مقتضيات لتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة، المنصوص عليها في القوانين المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة طبقا لمقتضبات الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على انه “يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل49 من هذا الدستور، ويمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة، ويتعلق الأمر بمنصب الكتاب العامون، ومديرو الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديرو المدارس والمؤسسات العليا….