بعد الطالبي العلمي..صفقات مشبوهة بقطاع الصحة تساءل آيت الطالب

تصاعدت مؤخرا  المطالب بالتحقيق في مختلف الصفقات العامة التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار التدابير الحكومية التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، آخرها صفقة اقتناء الاختبار المصلي “سیرولوجي” الخاص بالكشف عن الإصابة من عدمه بفيروس كورونا “كوفيد 19″، التي لا تزال تثير الكثير من التساؤلات.

وفي هذا السياق أكد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح للمصدر ميديا، أنه في إطار صفقات اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، التي أبرمتها وزارة الصحة خارج النظام العادي للصفقات العمومية في ظل جائحة كورونا ظهرت مجموعة من “الملفات المشبوهة” التي من المفروض أن الجهات المعنية المكلفة بمراقبة مالية الدولة والصفقات العمومية أن تتحرك من اجل الكشف عن ملابسات مضامينها والجهات المسؤولة عن عقدها.

وأوضح لطفي أننا أصبحنا اليوم أمام ظاهرة خطيرة لا تمس فقط قطاع الصحة بل عددا من القطاعات كما هو الحال للصفقات المشبوهة التي تفجرت داخل قطاع الشبيبة والرياضة، وهو ما يعني أن المالية العمومية بها تلاعب كبير على المستوى الحكومي، تساءل الحكومة وتستدعي تحركا عاجلا من أجل اماطت اللثام عن حيثيات إبرامها.

وأضاف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود تعاني اليوم الأمرين خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا الإقتصادية والإجتماعية على الأسر المغربية، التي يوجد ضمنها 4 ملايين ونصف أسرة مغربية تشتغل في القطاع الغير مهيكل في مواجهة وضعيات الفقر والحاجة والهشاشة، وفي ظل توقف إقتصادات ما يسمى بـ “الفراشة” و”الكروسة”.

وتابع لطفي، انه في الوقت الذي كنا ننتظر المزيد من الدعم لهاته الفئة من المغاربة اصطدمنا بواقع الصفقات المشبوهة التي تضيع على هؤلاء ملايين الدراهم من الدعم التي “تغني الأغنياء وتفقر الفقراء”، مشددا على أن الدولة مطالبة بالتحرك العاجل من اجل  إجراء مراقبة حقيقية لماليتها، خصوصا المخصصة لصحة الفقراء والتي تتأتى من اموال دافعي الضرائب، لأن الأغنياء لديهم الموارد الكافية للعلاج، في الوقت الذي يعاني فيه الفقراء الأمرين ” رغم إمتلاكهم لبطاقة الرميد التي لا تنفعهم في شئ”.

وكانت فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد دخلت على خط صفقة اقتناء الوزارة لمليوني اختبار مصلي “سيرولوجي” خاص بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك بسبب كلفتها المبالغ فيها وقرب موعد انتهاء صلاحيتها.

وكشفت الطوسي، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، أن الصفقة، التي تمت من خلال شركة مغربية، كلفت حوالي 212 مليون درهم، أي بثمن لا يقل عن 99,5 درهم، في حين أن مختبرات خاصة أجنبية اقتنت نفس الاختبار، وبكميات أقل مما اقتناه المغرب، من الشركة الأمريكية ذاتها (abbot) بثمن أقل ب 50 في المائة.

وقالت النائبة البرلماني، “الأدهى من ذلك هو ضخامة كمية الاختبارات المصلية المقتنات بصلاحية لا تتجاوز بداية شهر غشت القادم، مما يجعل احتمال عدم استخدام جزء مهم منها واردا، مما يعتبر تبديدا وهدرت للمال العام”، داعية وزارة الصحة إلى الكشف عن ملابسات إبرام هذه الصفقة وعن حقيقة ما يروج حول ثمن وموعد انتهاء صلاحية الاختبارات موضوع الصفقة.

وكانت قطاعات وزارية بحكومة قد فجرت صفقات مشبوهة ضمنها فضيحة إنشاء موقع إلكتروني للتخييم بوزارة الشباب والرياضة، في عهد الوزير التجمعي السابق رشيد الطالبي العلمي، بتكلفة 250 مليون سنتيم، بينما لا تتجاوز قيمته في أقصى الحالات 30 مليون سنتيم، وفق تقديرات مختصين، وأخرى بذات القطاع بمناسبة تنظيم المغرب للألعاب الإفريقية نهاية غشت 2019.

وفجر اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فضيحة مدوية، بعدما كشفت ابتسام مراس، البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية (IGF) الذي عرى تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير رشيد الطالبي العلمي (عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار)، بعد ان كلف إنشاء موقع إلكتروني للتخييم في عهد الطالبي العلمي 250 مليون سنتيم.

وعرى تقرير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية عددا من الاختلالات المتصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت سنة 2019 اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، رغم أن القانون لا يخول لها ذلك، حركت مطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في عدد من الصفقات المشبوهة لها علاقة بوزارة الشباب والرياضة.