كتب: محمد الغيث ماءالعينين
السيد مصطفى الرميد اخطأ خطأ فظيعا بعدم تسجيل المستخدمة التي كانت تعمل في مكتبه ( رحمها الله ) لمدة تفوق 20 سنة في صندوق الضمان الاجتماعي هذا شيء لا جدال فيه و لا يمكن تبريره خصوصا و ان الامر يتعلق بزعيم سياسي و وزير عدل سابق و وزير دولة مكلف بملف حقوق الانسان حاليا … و اي محاولة للدفاع عنه هي مرفوضة و مستهجنة …
هذه الواقعة لا اعتقد ان اية جهة سياسية او حقوقية او مدنية ( عندها الوجه ) لكي تحاول ان تستغلها للظهور بمظهر المدافع عن حقوق العمال … و السبب بسيط جدا و صادم في وضوحه
فعدد الاشخاص النشطين يتجاوز عددهم 12 مليونا فقط 30% منهم مسجلون في احد صناديق الضمان او التقاعد ينقسمون بين 530 الف في القطاع العام و 3.2 مليون في القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار ان اعداد كبيرة من المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي ( القطاع الخاص) مسجلون بعدد ايام في الشهر يقل متوسطها عن 18 يوما …
هذه الاحصائيات البسيطة تسائلنا جميعا و تفرض علينا ان نخجل من انفسنا لان 70 % على الاقل من المغاربة لن يحصلوا على تقاعد عند بلوغهم الستين من العمر .
هذا الملف للأسف ليس اولوية عند أي فريق سياسي و إذا تتبعنا كل ارباب العمل في بلادنا بدءا من الذين يشغلون الآلاف في مصانعهم و ضيعاتهم و انتهاء بمن يشغل شخصا واحدا او اثنين في ” محلبته ” او في ورشته لإصلاح العجلات او من يشغل مساعدة للتنظيف في منزله فإننا سوف نجد اننا كلنا او ان اغلبيتنا الساحقة ” ما عندهاش الوجه ” لكي تنتقد مصطفى الرميد . …
لكي نكون ايجابيين يجب علينا استغلال هذه الواقعة لفتح ملف الضمان الاجتماعي على مصراعيه و جعله في صميم التعاقد الاجتماعي الذي سيبنى عليه النموذج الاقتصادي و الاجتماعي الجديد ..
اما المزايدات فإنها لا تبني الأوطان