منح صندوق النقد العربي قرضا للمغرب بقيمة تناهز 211 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع المالية.
وحسب ما ذكره بيان المؤسسة المالية العربية، فإن الصندوق “قدم قرضا جديدا للمملكة المغربية، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة”.
وأوضح ذات البيان أن التوقيع على اتفاقية القرض تم مؤخرا من طرف السيدين محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأشار البلاغ إلى أن الصندوق سبق أن قدم مؤخرا قرضا تلقائيا للمغرب بقيمة تناهز 127 مليون دولار ،بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأبرز المصدر ذاته أن الصندوق يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
ويدرس الصندوق حاليا، يضيف البيان، طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، “بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات”.