وجه سعيد اشباعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، سؤالا إلى خالد ايت الطالب، وزير الصحة، بسبب حملة الإعفاءات التي طالت عدد من الأطر بالقطاع الصحي.
وذكر اشباعتو أن البيت الداخلي لقطاع الصحة عرف جملة من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على صورته أمام الرأي العام، موضحا أن الإعفاءات طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي، الجهوي، والإقليمي، المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في العمل من طرف السكان المعنيين والمنتخبين والسلطات المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “آخر سلسلات الإعفاءات كان إعفاء الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري بجهة درعة تافيلالت، رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لهذا الوباء وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها”.
وأوضح البرلماني عن فريق التجمع الدستوري أن “مسلسل الإعفاءات راجع إلى تحكم بعض المسؤولين بالوزارة واتخاذ قرارات مبنية في غالب الأحيان على علاقات شخصية وتصفية حسابات وأشياء أخرى”.