المغرب قبل وبعد كورونا…من يعرقل مسلسل الديمقراطية ؟
كتبت : فاطمة الزهراء ماءالعينين
هل نأمل ان يكون المغرب على موعد مع بناء وطن يليق بتاريخه النضالي في ظل الاحداث التي يمر بها العالم في زمن كرونا وهل سيكون له ما بعده ؟ هل سيتم القطع مع تثبيت الديمقراطية و استكمال ورش الإصلاحات في كل المجالات ؟
خلال الثلاثين سنة الاخيرة ، تحديدا بعد سقوط جدار برلين ، تلك اللحظة الفارقة في تاريخنا المعاصر، عرف العالم تحولات كبيرة على المستويات السياسية ، الاقتصادية ، الفكرية و الاجتماعية كان المغرب جزءا منها ، حيث ظهرت بوادر واعدة للتفكير في بناء مغرب جديد، يليق بما راكمه الشعب من نضال فكري و سياسي دام عقودا من الزمن .
تميز تاريخ المغرب، منذ بدايات القرن العشرين بأحداث متسارعة ومتسلسلة ساهمت في تكوين الشخصية السياسية الوطنية من خلال مراحل مهمة مرت منها لعبة الحوار حينا والنزاع احيانا أخرى، في حركة شد الحبل بين سلطة النظام والشعب…
بعد الحماية التي فرضتها فرنسا سنة 1912 وظهور حركات المقاومة والحركة الوطنية المغربية التي دامت لسنوات عدة، بلغت ذروتها بنفي السلطان محمد الخامس، الحدث الأبرز الذي زاد في إشعال فتيل الثورة في صفوف المقاومة الوطنية، لم يقبل هذا النفي جل المغاربة الوطنيين ـ الذين لم تكن لديهم أطماع للسيطرة على الحكم في البلاد الى جانب فرنسا ـ فكانت النتيجة عودة السلطان .
تلك كانت أول حلقة في سلسلة الاحداث التي ميزت تاريخ المغرب الحديث في العلاقة ما بين نضال الشعب و استجابة “الدولة”…
بعد الاستقلال بخمس سنوات، سيعرف المغرب نقلة سياسية نوعية باعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني العرش، وظهور مفهوم بناء الدولة الحديثة ، بإقرار دستور ترجم معنى الديمقراطية في ظاهره، ولكن بهندسة فرنسية مخزنية في باطنه، مما أدى إلى بداية إنحصار المقاومة الوطنية في شكلها التقليدي و بروز الحركة المعارضة المعاصرة . حيث عرف المغرب في هذا الوقت انقساما كبيرا في صفوف المسؤولين بشكل او بآخر عن وضع اللبنة الأولى لبناء الديمقراطية و دولة الحق و القانون ، مما نتج عنه اضطرابات سياسية ، اجتماعية و اقتصادية، بين النظام الحاكم و الشعب ، أدت إلى اشتعال الشرارة الأولى للنضال السياسي والحقوقي، الذي عُرف بمرحلة سنوات الجمر و الرصاص ، حيث تولت مجموعة من الشباب و المفكرين نيابة عن الشعب – الذي أنهكه الإستعمار ومخلفاته الاقتصادية و الاجتماعية – مهمة النضال من أجل الحرية و العيش الكريم و التوزيع العادل للثروات، إلى غير ذلك من الجيل الأول لحقوق الإنسان ،متأثرين بما يحدث حول العالم من تغيرات أفرزها الفكر الثوري التواق لتغيير وكسر الصور النمطية للحكم و الدولة…
فكان المغرب على موعد مع سنوات طويلة من النضال والتضحيات من أجل نظام ديمقراطي، حداثي يستجيب لتطلعات الشعب، إلى أن اقتنعت الدولة العميقة في أواخر الثمانينيات، أنه لا مناص من التخفيف من قبضة اليد الحديدية التي التفت حول عنق كل من سولت له نفسه ان يفكر في أي تغيير مهما كان حجمه.
إذن، ظهرت بوادر التغيير والتجديد فكان المغرب أول دولة في العالم العربي نهجت تغييرا تدريجيا.
اولا عبر فتح قنوات تواصل مع المعارضين داخل و خارج المغرب، ثانيا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين قضوا عقودا من الزمن في أفظع السجون التي عرفتها البشرية في التاريخ الحديث، لعل اشهرها تازمامرت، اكدز، قلعة مكونة ،
ثالثا الانفتاح، من جديد على منظومة الأمم المتحدة و ذلك عبر الانضمام إلى مجموعة مهمة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، فرغم التحفظات التي وضعها على بعض بنود هذه الاتفاقيات إلا أنها خطوة لاقت ترحيبا جيدا لدى المدافعين عن حقوق الانسان.
رابعا دستور 1992، الخطوة السياسية التي عبرت عن عزم المملكة المضي قدما في مسلسل إصلاح المستقبل والمصالحة مع الماضي .
وتوجت هذه المرحلة ، بعد ذلك في ظل إرادة سياسية إيجابية عبر عنها الملك محمد السادس مباشرة بعد اعتلائه العرش و ذلك بانخراط المغرب في مسلسل العدالة الانتقالية، ذلك الحدث الذي كان من المفروض ان يتمخض عنه وطن جديد، بنفس جديد و انطلاقة حقيقية لدولة الحق و القانون، حيث الفصل الحقيقي بين السلط و العيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية مكفولة للجميع على حد السواء وطي صفحة الماضي، حيث سلمت دولة العهد الجديد المسؤولية، لكل من عارضها منذ ستينيات القرن الماضي، لرجالات و نساء تحملوا ويلات المنافي والسجون، في سبيل أن يصل المغرب لهذه المرحلة المهمة في العلاقة بين السلطة والشعب.
الا أن معظم رجالات و نساء تلك المرحلة اللذين تقلدوا مناصب عليا وحساسة لم يكونوا في مستوى الأبواب التي فتحت أمامهم ، فبقيت الشعارات عنوان المرحلة.
إذ لا وجود لإصلاح جذري ، بل بقيت إصلاحات عشوائية مرتبطة بسياسات مؤقتة يمكن تشبيهها بالبناء العشوائي الذي يسقط بعد فترة قليلة من بنائه ، بالذات المجالات التي أظهرت هشاشتها في ظل جائحة كورونا، أخص بالذكر قطاع الصحة ، التعليم و الاقتصاد. فرغم ان هناك إشادة بالمجهودات والتدابير التي قامت بها « الدولة وليست الحكومة » لإجتناب كارثة انسانية بكل المقاييس ،لكن هذا أيضا يجعلنا نفكر في ماذا قدمت الحكومة الحالية واللواتي سبقنها لهذه القطاعات التي تضررت بسبب هذا الوباء ؟ ماذا عن من طالب بتقليص ميزانية الصحة ؟ ماذا عن التدهور الرهيب و المخيف الذي أصبح يعرفه التعليم ؟ ماذا عن دعاة تتبع النهج الفرنسي في شتى المجالات ؟ والذي يعرف بدوره تراجعًا و ضعفا جوهريا؟
الم يحن الوقت للرفع من ميزانية الاستثمار في التعليم و الصحة و الطب و البحث العلمي؟
أن نرفع من مستوى الفكر و الوعي لدى الشعب المغربي ؟
أن ندق ناقوس خطر العنف الذي تتعرض له النساء، بسبب الهشاشة وقلة الوعي ؟
ماذا فعلت الحكومة من أجل حماية اطفال الشوارع في مثل هذه الظروف وغيرها ؟
ماذا عن مسؤليتها أمام القوانين التي شرعت لتحفظ بها ماء وجهها أمام المنتظم الدولي والمتعلقة بالطفل و المرأة و حقوق العمال وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؟
ماذا عن الرواتب الزهيدة و الظروف القاسية التي يشتغل فيها العاملون في قطاع الصحة ؟ رجال ونساء الأمن وظروف اشتغالهم ؟ نظام التأمين الصحي لكل هؤلاء ؟
الم يحن الوقت لتتغيير جوهري حقيقي، نابع منا كدولة وليس من تخطيط صندوق النقد الدولي او الاتحاد الاوروبي ؟
الم يحن الوقت ليكون المغرب كما يستحق أبناءه؟ و أن يتعفف المسؤولون عن صراعاتهم الجانبية وحساباتهم الضيقة، وغير ذلك من الأمور التي تساهم في عرقلة مسلسل الديمقراطية الذي دفع المغاربة مقابله أثمانًا باهضة ؟
فاطمة الزهراء ماءالعينين
أستاذة باحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان