حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالالتفات إلى “مئات آلاف الأسر” التي لم تستفد من الدعم

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، عن بُـعـد، يوم الثلاثاء 19 ماي، حيث انكب على التداول في مجمل تطورات الأوضاع الوطنية.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بالالتفات إلى مئات آلاف الأسر التي لم تستفد من الدعم، معبرا عن تفهمه الكبير للصعوبات الجَــمــَّة التي يُواجهها كافة المواطنات المواطنين في ظل إكراهات حالة الحجر الصحي، ولا سيما منهم أصحاب المهن البسيطة أو العَرَضِيَّة والتجار والفلاحين الصغار والحرفيين وغيرهم من الفئات الفقيرة والمستضعفة، فإنه مع ذلك يؤكد على ضرورة التحلي بمزيدٍ من التحمل والحرص على الالتزام بقرار تمديد الحجر الصحي إلى غاية 10 يونيو المقبل. معتبرا أن ذلك يُشكل السبيل الأنجع لانتصار بلادنا النهائي على الجائحة.

وجدد الحزب، مطالبته الحكومةَ بتمكين مئات آلاف الأسر المحرومة من الاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي لم تتوصل به حتى الآن، لا سيما في ضواحي المدن والأحياء الشعبية، وأساسا في المجال القروي حيث المعاناة مزدوجة بسبب انعكاسات الجائحة وآثار الجفاف، وهي مناسبة أيضا لمطالبة الحكومة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير ناجعة لتوفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد.

في ذات السياق، سجل التقدم والاشتراكية إيجابا استئناف عددا من الوحدات الاقتصادية لنشاطها، ويشدد على ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والحرص الصارم على توفير كافة وسائل وشروط الوقاية والسلامة، ومراقبة العمل بها في الفضاءات المهنية وأماكن الشغل، من أجل تفادي ظهور بؤر جديدة للوباء تهدد بتقويض كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها ضد الجائحة، مطالبا الحكومة بتحضير جميع الظروف وتأمين كافة الوسائل لإنجاح الخروج التدريجي من الحجر الصحي بعد موعد العاشر من يونيو، والشروع منذ الآن في عمليات تحسيسٍ واسعة للمواطنات والمواطنين بالتدابير التي سيستمر العمل بها مستقبلا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية في الفضاءات العامة والمهنية، مع ما يقتضيه الوضع من ضرورة توسيع الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس (dépistage).