هيئة حقوقية نسائية: العنف ضد النساء في تواتر مقلق بعد شهرين من الحجر الصحي
أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، أنها خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس و 15 ماي 2020، استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعت رهن اشارة النساء 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني . كما سجلت حسب التصريحات ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف أنواعه وتجلياته حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 49 % يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3 % يليه العنف الجسدي بنسبة 16,5 % .
وأكدت الفدرالية عبر بيان لها، تحت عنوان ” العنف ضد النساء في تواتر مقلق بعد شهرين من الحجر الصحي “، أنه تم تسجيل أيضا “بعض حالات العنف الجنسي والاغتصاب تم حالات الطرد من بيت الزوجية كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء” .
وأضافت فدرالية رابطة حقوق النساء أن العنف الزوجي يتصدر “بكل أشكاله أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بنسبة 86,8 % ، يليه العنف الأسري بنسبة 7,6 % ويتضمن افعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة “.
وأوضحت الرابطة أنه “ودعما للنساء الضحايا ومساهمة منها في التكفل بهن قدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع خلال ذات الفترة ما مجموعه 998 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء ، بالإضافة إلى كتابة الشكايات وتتبع الملفات”.
وأبرزت الفدرالية أنه “تم احصاء ما يقرب من 100 تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين ( خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا ، النيابة العامة ، وزارة التضامن ، التعاون الوطني ، مندوبيات الصحة … ) من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن . ويستنتج من التحليل الأولي لهذه المعطيات على كون العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي ، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية جد صعبة ومكلفة”.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى “مزيد من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة بعض الملاحظات والإشكالات المرصودة مرفوقة بشهادات النساء ضحايا العنف : بداية تثمن فدرالية رابطة حقوق النساء مختلف المجهودات والمبادرات الايجابية في الحجر الصحي ، سواء التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية لتوفير خدمات الاستماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا والتضامن معهن ماديا وعينيا . ومن جهة أخرى الإجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة في المجال ، ولاسيما التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة فيما يخص الاستماع والتبليغ عبر الهواتف والعناوين الإلكترونية للنيابات العامة وتسهيل وتعزيز آليات التشكي وطنيا وكذلك جهويا ومحليا . وكذلك إعطائها لتوجيهات حازمة فيما يتعلق بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف وولوجهن للقضاء وتعميم منصات التقديم الشكايات ، والتجاوب السريع في تتبع ومعالجة بعض الحالات ، إلى جانب توفير بعض الفضاءات للإيواء المؤقت من قبل القطاع الحكومي المختص”.
وشددت الفدرالية على أنه بـ “الرغم من الآثار المهمة لهذه المجهودات والآليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد النساء في هذه الظروف الصعبة ، فإنها تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات”.