مهنيو قطاع تموين وتنظيم الحفلات يطالبون الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع وينتقدون “سوء تدبير صندوق كورونا”

طالبت الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، حكومة العثماني باتخاذ تدابير إجرائية تمس بشكل مباشر ممتهني التموين، لأن القطاع “يعيش انهيارا تاما”، منتقدة في الوقت ذاته ما أسمته بـ “الاستغلال السياسي وسوء تدبير صندوق جائحة كورونا”.

ودعا بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية إلى “الإسراع بمد قروض للممتهنين بدون فوائد والإعلان عن تسديدها ما بعد أبريل 2021 لسد ثغرات ومتطلبات الممتهن، من واجبات الكراء، وأقساط الشغيلة، وغيرها، مع تلين وتأخير سداد الشيكات لممتهني القطاع”.

وطالب البلاغ ذاته بـ “الإعفاء الضريبي لسنة 2020 باعتبارها سنة بيضاء. مع إلغاء الفوائد المترتبة عن تأجيل قروض الاستهلاك بالنسبة للممونين، إضافة إلى حذف الشروط التعجيزية للقروض الخاصة بالمقاولين الذاتيين”.

وانتقدت الجمعية ما أسمته بـ  “الاستغلال السياسي وسوء تدبير” صندوق جائحة “كورونا” قائلة: “إن الأزمة الاقتصادية التي يمر منها الوطن بصرف النظر عن وجود تصور استباقي، ستستمر وستخلق عبئا بمستويات مختلفة، فضلا عن تضرر المصالح المستقلة والصغيرة، ما يعني أن حالة النمو ستكون سلبية على ضوء مسببات متنوعة من بينها تداخلات بين السيناريو الاقتصادي الذي غطى دائرة الحكومة و توابعها الاقتصادية”، مضيفة أنه “تم استغلال السيناريو السياسي في التسويق للقواعد الانتخابية التابعة من خلال الدعم الغذائي واستثمار مكاسب “صندوق كورونا”، في لحظة غير مناسبة شابتها اختلالات عدة”.

وذكر بلاغ الجمعية أن “الانتظار الذي طلبت الحكومة الالتزام به، لم يكن إلا حزمة انتظارية تزيد الإحباط وتغيب معها العدالة الاجتماعية وسوء تدبير “صندوق كورونا” والتدابير المرفقة”، موضحة أن “حقيقة الأمر،التدابير المتخذة حفظت الشركات الكبرى الاقتصادية من الإفلاس”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تصرف الحكومة يرمي إلى “الحفاظ على مسافة الأمان مع النخبة المالية، وفي المقابل يدفعنا إلى التخوف من تجاهل الحكومة التماسك المجتمعي والانهيار الاقتصادي”.

واعتبر البلاغ “عدم إيجاد حلول ناجعة” لممتهني هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به، بمثابة “زرع قنابل موقوتة ستنفجر بكل تأكيد مع نهاية الوباء، لأن الإدارة الشمولية بدون تخصيص وتخطيط مستقبلي من دواعي الأزمة”.

وأشار البلاغ إلى أن الاستشراف للأزمة “يجب أن يكون بالتوازن مع كل القطاعات وليس على حساب الأخرى، المرتبطة بمصالح ضيقة بل يجب أن ترتبط بالحس الوطني بدل علبة الدائرة الرمادية والدوائر الضيقة”.