بنعبد الله يدعو حكومة العثماني إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتسريع الكشف عن المصابين بـ “كورونا”

دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل توفير الإمكانيات اللازمة لتكثيف وتسريع الفحص والكشف عن حالات الإصابة بـ “فيروس” كورونا المستجد، وتوفير ما يكفي من وسائل العمل وأدوات حماية نساء ورجال الصحة والأمن من الأخطار المرتبطة بمزاولتهم لمهامهم الجسيمة.

وحسب ما ذكره بيان الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، فإن الحزب وجه “نداءا قويا وصادقا إلى كافة المواطنات والمواطنين من أجل أن يظل الجميع منضبطا ومتقيدا، بشكل صارم، بتدابير الوقاية والسلامة، والالتزام التام بالمكوث في البيوت خلال هذه الفترة الحاسمة، باعتبار ذلك السبيل الأنجع للقضاء على هذه الجائحة، كما يوجه تحية خاصة لمواطناتنا ومواطنينا القاطنين في الخارج، وخاصة منهم الموجودين ببلدان معرضة بشكل أكبر لهذه الجائحة”.

ونوه ذات البيان بـ “كافة مكونات وشرائح الشعب المغربي على الانخراط الواعي والالتزام الإيجابي والتفاعل الحضاري مع التوجيهات والقرارات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، مؤكدا في الآن ذاته على “الضرورة القصوى لالتزام الحيطة والحذر واليقظة، الآن أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التزايد المحتمل في عدد المصابين، بالنظر إلى تفاقم الوضعية الوبائية بعدد من الدول، وفي ضوء المرحلة الحرجة من تطور هذا الوباء ببلادنا، حسب ما أكدته الأوساط المسؤولة”.

وثمن حزب الكتاب الإجراءات الاستباقية والإيجابية التي اتخذتها السلطات العمومية منذ الوهلة الأولى لظهور وباء فيروس “كورونا” بالمغرب، مما مكن من التحكم نسبيا في وتيرة ومدى انتشاره، مشيرا على الخصوص إلى إجراءات المواكبة الاجتماعية والاقتصادية التي تم اتخاذها لتخفيف انعكاسات الوباء على مختلف الفئات المتضررة، لا سيما بالنسبة للمأجورين فاقدي الشغل، والأسر المعوزة في القطاع غير المهيكل، وكذا بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة، مع تأكيده على عدم تفهمه لقرار تأجيل الترقية في الوظيفة العمومية، لا سيما بالنسبة لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالمهن الأخرى الموجودة في واجهة مقاومة الوباء، وذلك على غرار الاستثناء الوجيه الذي تم بالنسبة لقطاعي الصحة والأمن.

واعتبر الحزب أن هذه التدابير الإيجابية المتخذة على صعيد المواكبة الاجتماعية، ستساهم في طمأنة المواطنات والمواطنين، وفي تعزيز التزامهم بإجراءات مواجهة الوباء، على أساس تقيد الحكومة بإعمال آلية سلسة ومعايير شفافة وشروط موضوعية لاستفادة الأسر المعتمدة على القطاع غير المهيكل من الدعم المالي المقرر لفائدتها.

وأكد المصدر ذاته “على أن الدولة الاجتماعية الراعية والقوية بمؤسساتها الديموقراطية، والفاعلة بشكل ناجع في تطوير وتأهيل أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية، الصحية والتربوية على وجه الخصوص، هي ما يشكل القاعدة الأساس للتماسك والصمود والمقاومة، سواء في ما نجتازه الآن من محنة، أو في مواجهة تحديات المستقبل لبناء مغرب جديد في إطار نموذج تنموي يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، ويطور مناعة المجتمع على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية والثقافية، ويقوم على التضامن والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الاقتصادية والبيئية”.