الحبس النافذ في حق 4 متهمين متابعين في قضية “المال مقابل الماستر”

قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، بالحبس في حق المتابعين في ملف ما أصبح معروفا بملف “المال مقابل الماستر”.

ووزعت المحكمة أحكاما نافذة في حق أربعة متهمين متابعين في جناية “الارتشاء واستغلال النفوذ”، التي فجرها تسجيل صوتي تم تداوله قبل سنتين على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت ما بين سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي، وبذات الحكم في مواجهة الوسيط، وهو طالب دكتوراه بنفس الكلية.

كما أدانت المحكمة في الملف نفسه ابن عم الطالب المذكور، وهو أستاذ للتعليم الثانوي، بـ8 أشهر سجنا نافذا، وشهرين سجنا نافذا في حق ظنين رابع، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين الآخرين، ضمنهم أستاذة جامعية ومستخدم يعملان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس.

وجاءت متابعة المتهمين المتابعين من أجل “الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”، بعد تسجيل صوتي تم تداوله قبل سنتين على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن تفاصيل عملية تسجيل طلبة بسلك الماستر مقابل مبالغ مالية، قرر عقبه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف التحقيق، إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك الذي قدم مستنتجات النيابة العامة، ليتقرر إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية.