الوفي تدعو إلى إبراز قصة نجاح المغرب التي ستعزز بمخرجات النموذج التنموي الجديد
دعت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى إبراز قصة نجاح المملكة المغربية التي ستتعزز بالانطلاقة الجديدة لمخرجات النموذج التنموي الجديد وإلى محاربة النظرة السوداوية التي يتم رسمها حول المغرب عبر استغلال عدد من الإكراهات والمشاكل التي يعرفها مثل باقي البلدان، وهو ما يوظف في بعض الأحيان من طرف خصوم المغرب، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال للندوة الأولى “مغربيات الضفتين” التي ينظمها “ائتلاف الجمعيات في أوربا من أجل تنمية الجهة لشرقية المغرب” (CADOriental) بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار “مغربيات الضفتين ونموذج التنمية بالمغرب” اليوم 15 فبراير 2020 بمدينة وجدة.
وأكدت الوفي أن المغرب شهد خلال العشرين سنة من العهد الجديد إنجازات غيرت وجه البلاد، ونقلتها من حال إلى آخر، حيث صاغت الدولة على مدارها استراتيجيات كبرى، وبلورت مخططات مندمجة، وأطلقت مبادرات وطنية، واعتمدت سياسات قطاعية.
ومن جهة أخرى استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أولويات الوزارة التي تأتي بناء على المقتضيات الواردة في دستور المملكة المغربية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستنادا للبرنامج الحكومي 2017 – 2021، والذي يعطي اهتماما كبيرا لهذه الفئة، وفي سياق الهندسة الجديدة للوزارة.
وفي هذا السياق أوضحت الوفي أن الأولويات تتمثل في العمل على رقمنة الخدمات عن طريق عدد من الإجراءات منها تطوير البوابة الالكترونية للوزارة وإغنائها بمختلف الروابط التي تهم شؤون مغاربة العالم في جميع المجالات، مع رقمنة الدلائل الإدارية والقانونية ذات الصلة، وقريبا سيتم الإعلان عن البوابة الالكترونية في حلتها الجديدة ، مع إحداث نظام إلكتروني لأرشفة الشكايات وتطوير تطبيق خاص بالمحمول” دليل مغاربة العالم”، فضلا على تجويد منظومة استقبال ومعالجة وتتبع الشكايات مع تطوير آلية المساعدة القانونية ببلدان الاستقبال، وإعداد دلائل مرجعية حول الخدمات الإدارية والقانونية الموجهة لفائدتهم، مع تحسين آليات استقبالهم على المستويين المركزي والترابي داخل أرض الوطن.
ومن بين الأولويات، تضيف السيدة الوزيرة مأسسة وتعزيز العرض التربوي والثقافي عبر إجراءات وتدابير مبدعة لتعزيز الروابط الوطنية والتمكن من معالجة مؤسساتية للإشكالات ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، إلى جانب تعبئة كفاءات وذلك عبر إطلاق دراسة حول الاستراتيجية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، التي ستكون لأول مرة وفق مقاربة جديدة أساسها الاستدامة والشراكة والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية من أجل خراج برامج ومخططات عمل وطنية وترابية خاصة بتعبئة الكفاءات في الأوراش التنموية ذات الأولوية كالبحث العلمي والصحة والسياحة.