تظم مدينة العيون لوحدها ازيد من 250 محلا للاسنان ناهيك عن مدن السمارة بوجدور والداخلة بينما المرخص لهم مزاولة المهنة من طرف الامانة العامة للحكومة لايتعدون بالنسبة للعيون 14طبيبا اما بوجدور والسمارة لا احد رغم وجود محلات للاسنان وهذا مايهدد صحة المواطن وانتحال مهنة منظمة قانونيا .
* وسائل وحيل على القانون.
بما ان المهنة منظمة قانونيا ومن اجل عدم المتابعة هناك الكثير من الاساليب للتملص ” الكثير يكتب على اليافطة او بطاقة تعريفه طبيب اسنان هذا يلعب بالنار ، فيما البعض يتحايل على القانون بكتابة عبارة ترميم الاسنان ، صناعة الاسنان،علاج الفم واللثة وهي اساليب احتيالية ” يقول ا ياسين طبيب اسنان.
وهل المواطن واعي بهذه الاساليب يقول محمد سالم ، ط ” حينما يشتد الالم لاتراعي ايهما معترف به ام لا ؟ ثانيا يغيب الواعي في هذا المجال ! ”
كما ان الكثير من الحالات تاتي لنزع ضرس وتكون مضاعفاتها خطيرة ” وقع لاختي ان ذهبت لمحل للاسنان وبدون تعقيم الآلات اصيبت بنزيف حاد تم على اثره اصابتها بالسرطان ” يقول عبد الله لحسايني من الساكنة.
*طب الاسنان قطاع خارج القانون
وضعت الامانة العامة للحكومة مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلبات الترخيص لمزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص وشروطها بحيث لا يجوز لطالب الحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنته إلا بعد حصوله على رخصة بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد.يتعين على طالب الرخصة المذكورة إيداع ملفه لدى مصالح السلطة المحلية المختصة
تظم خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية وبالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسة جامعية أجنبية يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع وختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، والمصالح القنصلية للمملكة المغربية لهذا البلد ووزارة الخارجية والتعاون المغربية ؛
نسخة من قرار معادلة الشهادة إذا كان الأمر يتعلق بشهادة أجنبية ؛ فإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل التراب الوطني طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب، فإنه يتعين عليهم التوفر على دكتوراه في طب الأسنان أو شهادة معادلة لها تخول لهم حق ممارسة المهنة ببلدهم.بعد ذلك تدرس مصالح الأمانة العامة للحكومة ملف طلب المعني بالأمر و تعرضه على الجهات المختصة (وزارة الصحة، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون،ووزارة التعليم العالي عند الاقتضاء، و مؤسسة التكوين، و الهيئة المهنية المعنية) لإبداء رأيها في الموضوع.بمجرد توصل الأمانة العامة للحكومة بأجوبة هذه الاستشارات، تقرر منح الرخصة المطلوبة أو رفضها بناء على ذلك، و يتم منح الرخصة من خلال التأشير على ظهر الشهادة الأصلية للمعني بالأمر التي توجه إليه رسالة للإدلاء بها. على إثر ذلك تقوم الأمانة العامة للحكومة بإبلاغ السلطات المعنية بقرارها في الموضوع .
” الكثير من مايدعون اطباء الاسنان لايتوفرون على اي شهادة لمزاولة المهنة فالاصل انهم كانو مساعدين لاطباء الاسنان حتى اكتسبو جزء من الخبرة وفتحو عيادات بمسميات كثيرة ” يقول محمد .ل طبيب جراح للاسنان. كما يضيف الطبيب ” تاتي إلينا حالات كثيرة قادمة من هذه العيادات الصورية بعضها نزيف حاد او مرض اللثة او ( سلك تقويم الاسنان ) غير جيد او تم تركيبه بشكل خاطئ “. حالات كثيرة تعرضت الى اتلاف اسنانها بعدما ارادت علاجها ” توجهت لعيادة اتضح لي بعد انها عشوائية فقمت بعملية تبيض الاسنان وبعد مدة بدأت تتساقط حيث تم ينجر الاسنان لينهي الرواسب حتى فقدت سمكها ” يقول علي .د مواطن ضحية .
فيما البعض يحكي عن زرع الاسنان وسببت لهم في آلام كثيرة .
محلات تتماسل وسط الاحياء الشعبية وفي الشوارع الرئيسية بيافطات براقة لكن وراءها تخريب الاسنان بدل علاجها وتحطيمها مكان صنعها في غياب تام للسلطات المحلية لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطن وقضت على البعض الاخر.قطاع الاسنان ” وداويني بالتي كانت هي الداء”