كشف عز الدين الزكري المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، عن فضيحة مدوية حول توظيف 700 ممرض و ممرضة بطريقة احتيالية عبر عقود خاصة.
وأكد المستشار فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال الجلسة التشريعية ليوم 07 يناير 2020 بمجلس المستشارين، في سؤال وجهه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية على هذا القطاع القيام به لـ”تسوية وضعية الممرضين المتعاقدين و تطبيق القانون لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المحرومة من حقوقها الأساسية التي ينص عليها الدستور”، أن هذه الفئة تعاني من الحرمان من ابسط حقوقها لما يناهز 20 سنة رغم انهم يقومون بنفس الأعمال التي يقوم بها نظرائهم في ذات المجال الصحي.
وأوضح المستشار أن هؤلاء يعانون من أجور منخفضة، الحرمان من الحق في التغطية الصحية، الحرمان من الحق في الحماية الاجتماعية، وتكريس ظاهرة التهريب الاجتماعي، مستدلا في ذات الوقت بحالات ممرضين مصابين بمرض الفيروس الكبدي.(hépatite C)، وبمرض السل (علاقة بمزاولة العمل)، وإصابة بورم السرطان في الدماغ ذون توفرها على تغطية صحية، و لم تواكبها الإدارة.
وأضاف المستشار البرلماني أن الصندوق يتملص من التصريح بمستخدميه، معتبرا أن الأمر مفارقة عجيبة من صندوق يسعى إلى ضمان حقوق أزيد من 6 ملايين منخرط جديد في إطار الورش الجديد الذي ينص عليه قانون التغطية الصحية للمستقلين و المهن الحرة، بينما يستثني موظفيه الذين هم أولى و أحق بهذا الانخراط.
وعبر ذات المتحدث عن إستغرابه الشديد من عمل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دعوة أرباب العمل إلى التصريح بعمالهم، فيما يقوم هو بتجاهل وضعية أجرائها المشتغلين بعقود عمل دات طبيعة خاصة.
وطالب البرلماني بإسم الاتحاد المغربي للشغل بضرورة الإسراع لوضع حد لما إعتبره “مهزلة اجتماعية وخرق سافر لحقوق الإنسان يمس بسمعة البلاد لا على المستوى الداخلي أو الخارجي”.