تغريدات خارج سرب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

كتب : الأستاذ محمد الغيث ماء العينين

كما هو متوقع، أدى قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، متابعة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه الى انطلاق حملة تضامن واسعة معه و هذه الحملة سوف و بكل تأكيد تتوسع لا من حيث اعداد المنخرطين فيها و لا من حيث طبيعة اشكال التعبير عن التضامن .

الا ان الامر الغير متوقع و الذي اثار الانتباه هو خروج ثلاثة اصوات من ضمن اعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للتعبير عن رفضها لاعتقال عمر الراضي، و الشيء المثير للإنتباه ليس هو تضامن هؤلاء الاعضاء مع الصحفي المعتقل و لا حتى استنكارهم و رفضهم لاعتقال الصحفيين بل خروجهم بتصريحات علنية للتعبير عن ذلك.

و يتعلق الامر برشيد بن الزين الذي انتقد اعتقال عمر الراضي و عبر بأنه” لا تنمية دون احترام حرية التعبير والإعلام ” و بكريم التازي الذي دبج مقالة تضامنية قال فيها بأن التزامه بواجب التحفظ على اعتبار عضويته في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لا يمكنه أن يدفعه إلى التزام الصمت إزاء القضايا الرائجة، مضيفا على أنه مادام أن ملفات القمع السياسي لم تطوى إلى اليوم، فإن ذلك يشكل خطرا أمام أي مشروع تنموي جديد، مؤكدا أن الحدث الذي حصل مؤخرا والمتعلق باعتقال الصحفي عمر الراضي، هو إشارة سيئة تحتاج إلى تصحيح عاجل. و اخيرا ادريس كسيكس الذي اختار عبارات اكثر دبلماسية مقارنة بزميليه و كتب في تغريدة له بأن عمر الراضي أراد أن يحذر من عودة منطق القمع التعسفي تجاه النشطاء من خلال القضاء، بالتعبير عن غضبه عبر تغريدة كلفته اليوم متابعة غير ملائمة وسجنه من طرف النيابة العامة جاءت في وقت غير مناسب ”.

تصريحات الاعضاء الثلاثة تطرح تساءلات عدة حول اهداف اصحابها منها و حول مدى انخراطهم و إيمانهم بمشروع اللجنة بل و كذلك و حول الانسجام بين اعضاءها و حول قدرتهم على العمل كفريق …

لا يمكن التشكيك في حقيقة ان تصريحات السادة بن الزين و التازي و كسيكس لم تكن لتحظى بكل هذه المتابعة لدى الراي العام و لكل هذه التغطية الاعلامية لو لم يكونوا اعضاء في اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لذا فان هذه النجومية الظرفية التي حظوا بها قد تدفع بباقي الاعضاء او جزء منهم الى دخول حلبة التباري الاعلامي عبر اقتناص اول فرصة و اول حدث قادم يهم الرأي العام ..

الاشكال الاكبر الذي تطرحه التصريحات العلنية للاعضاء الثلاثة حول موضوع اعتقال عمر الراضي هي انه يمكن ان تؤدي الى التشكيك في اهم اساس بنيت عليه اللجنة الخاصة للنموذج التنموي اي المقاربة التشاركية المبنية على الانصات للجميع ، لان ” اضطرار ” اعضاء اللجنة انفسهم للجوء الى الاعلام لابلاغ موقفهم حول موضوع معين لأصحاب القرار يعني انهم غير متأكدين من أن صوتهم سوف يصل عبر آليات اللجنة … و إذا كان صوت اعضاء اللجنة انفسهم ” غير مسموع” فهذا يعني ان كل عملية الانصات التي سوف تنطلق ابتداء من يوم ثاني يناير المقبل هي صورية فقط و بدون جدوى !!!؟؟؟

اما اذا كان الاعضاء الثلاثة جادون فعلا و انهم كما جاء في تصريحاتهم يعتبرون انه ” لا تنمية ” بدون حرية التعبير و الراي و ان القمع السياسي يشكل ” خطرا على النموذج التنموي ” اي اذا كان الاعضاء الثلاثة يعتقدون ان اعتقال عمر الراضي ينسف النموذج التنموي فإنه كان بامكانهم و بدون بهرجة اعلامية ابلاغ رأيهم مباشرة للسيد شكيب بنموسى بل و اكثر من ذلك ربط استمرارهم في عضوية اللجنة بالافراج الفوري عن عمر الراضي…. الشيء الذي كان سوف يؤدي الى النتيجة المطلوبة دون ان يضطروا الى تصريحات قد يجر عليهم شبهة السعي الى النجومية و ركوب الاحداث للتسويق الذاتي ..

إن الميثاق الاخلاقي الذي وقع عليه الاعضاء الخمسة و الثلاثون للجنة و الذي لا يبدوا ان الاعضاء الثلاثة استوعبوه جيدا يقول في بنده الأول، باشتغال أعضاء اللجنة بشكل “تطوعي، على أن “لا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه، نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة”. و الحديث عن امتياز كيفما كان نوعه يعني ان المقصود ليس هو الامتياز المادي فقط بل حتى التسويق السياسي او تجميل الصورة امام الرأي العام و يقول في نقطته الثانية ان “عمل اللجنة تشاركي ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، حيث يؤكد الميثاق على الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”

و العمل التشاركي المؤدي لتعبئة الذكاء الجمعي لا يتأتى بالتغريد خارج السرب و بالسعي الى تسجيل النقاط امام الرأي العام عبر التصريح بمواقف منفردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و عبر الاعلام