“المادة 9” بين الحق في الحجز على أموال الدولة وضرورات استمرار المرفق العام

أثار إدراج الحكومة المغربية لمادة في مشروع مالية 2020 تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية، ضجة عارمة أدخلت عددا من الهيئات الحقوقية والمهنية على خط ما إعتبروه “مخالفة للتوجهات الملكية، ومسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية”.

وأكدت المادة مثار الجدل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية، اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

وتابع نص المادة أنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.

وفي هذا السياق أكدت سليمة فراجي  المحامية بهيئة وجدة، والبرلمانية السابقة عن حزب “البام”، أن ” المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 يتبين انها ستلحق حيفا كبيرا بالدائنين الحائزين على سندات واحكام نهائية، في الوقت الذي كان يجب فيه ترجمة خطاب صاحب الجلالة وتفعيله على أرض الواقع من طرف المشرع، هذا الخطاب الذي جاء فيه: “من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها”، اذ يعود المشروع مرة أخرى لينسف مقتضى دستوريا ويحيد عن مبدأ المساواة أمام القانون؛ ذلك أنه إذا كانت الإدارة ملزمة بصيانة حقوق المواطن والدفاع عنها، وأنه يجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام بقوة الفصل 126 من الدستور؛ كما أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء تعتبر ملزمة للجميع، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالأشخاص الذاتيين والاعتباريين”.

وتسائلت فراجي، ” ألم يكن من الاجدر بالحكومة الا تأتي بمشروع قانون لانه اثار نقاشا حادا اثناء مناقشته السنة الماضية وأثناء الولاية السابقة ؟خصوصا اذا علمنا ان الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة تحرم المواطن من أبسط حقوقه، وهي ممارسة مساطر الحجز في حالة رفض الإدارة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها؟ أليس من الحيف والإجحاف أن تعتدي الإدارة ماديا على أملاك الخواص وتمتنع عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية القاضية بالتعويض او تعمد الى تنفيذ جزئي حسب الاعتمادات التي قد تمتد لسنوات ويحرم المعتدى على ملكيته من سلوك مساطر التنفيذ، وعلى رأسها الحجز لإجبار الإدارة على التنفيذ؟ ألم يضمن الدستور حق الملكية بمقتضى الفصل 35 “ولا يمكن الحد من نطاقها وبممارساتها إلا بموجب القانون، وهذا القانون يخول للدائن سلوك جميع مساطر التنفيذ”.

 وأضافت لمحامية بهيئة وجدة، ” إذا كانت الأحكام النهائية ملزمة للجميع، بأي حق تعمد الدولة إلى الاعتداء المادي على أراضي الخواص، في خرق سافر للمساطر القانونية، وبعد مواجهتها بأحكام المحاكم الإدارية القاضية بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمواطنين تمتنع صراحة عن التنفيذ او تعمد الى الاداء على دفعات قد تمتد لسنوات حسب الاعتمادات ويتم حرمان طالب التنفيذ من سلوك مسطرة الحجز على أموال المعتدي ماديا بموجب نص المادة التاسعة من قانون المالية “.

واوضحت النائبة البرلمانية السابقة، أنه ” في حالة سلوك مسطرة نزع الملكية، فان الاموال التي تخصصها الادارة لتغطية التعويضات عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تكون مرصودة مسبقًا لتغطية التعويضات الناجمة عن نزع ملكية أراضي الخواص ، وهي بذلك تخرج بارادتها هذه الاموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية وبالتالي تكون قابلة للتنفيذ وتخول الحق للمنزوع ملكيتهم بالقيام بالإجراءات القانونية للتنفيذ على هذه الاموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير ، وبما ان الدستور يحمي حق الملكية ولا يجوز المساس بها الا اذا اقتضت ذاك المنفعة العامة فانه يتحتم سلوك مسطرة نزع الملكية”.

وأبرزت فراجي، أن ” التمادي في هذا الخرق سيؤدي الى الدفع لا محالة بعدم دستورية النص طبقا للفص 133 من الدستور. أي منطق يزكي مبدأ غل أيادي القضاء ومنع سلوك مساطر استعمال الحجز على أموال المؤسسات والجماعات الترابية؟ علما أن مؤسسة الوسيط، وأثناء حضور ممثله في الولاية السابقة بلجنة العدل والتشريع، ركزت على ظاهرة امتناع الإدارة العمومية عن تنفيذ أحكام القضاء، هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضاجع طالبي التنفيذ في مواجهة الإدارة، وإذا كان الفصل الأول من الدستور ينص على فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، وكان القضاء رقيبا على أعمال وتصرفات الإدارة فإننا نجرد المقتضى من جدواه إذا سلمنا بعدم تنفيذ الأحكام اذ ما فائدة النطق بالأحكام إذا لم يكن مآلها التنفيذ ؟ما ذنب مسلوب الحق والمعتدي على ملكه ماديا أن يخوض حرب المساطر، ابتداء من تقييد الدعوى، وانتظار سنوات، ليحرم في نهاية المطاف من حقه في سلوك مساطر تمكنه من استيفاء حقه؟. ألم يقل Montaigne في القرن السادس عِشر: “كم مرة ظلمت نفسي ظلما أكيدا فرارا بها من أن تدفعها الأقدار وينزل بها القضاة ظلما أفدح، بعد قرن من الملل والإجراءات السخيفة، والتي هي أعدى لنفسي من الجحيم والنار”.

وتعبيرا عن رفضهم لمضامين المادة خرج محامو المغرب اليوم الأربعاء 20 نونبر 2019، في وقفة إحتجاجية أمام البرلمان، عبرت ضمنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعبير عن رفض ما أسمته الهيئة بـ”إنكار العدالة وتعطيل وظيفة القضاء ولأمر التنفيذ الذي يصدر بأمر من اعلى سلطة في البلاد، وتضييع حقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مسطرة إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.

وفي ذات السياق، وتزامنا مع الوقفة التي خاضها محامو المملكة، قال نادي قضاة المغرب، أن مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز ” يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

وأضاف القضاة في بلاغ لهم أن مقتضيات هذه المادة تشكل ” آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور”، مشيرين إلى أنها تخالف أيضا “التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.

وكانت مضامين المادة 9 من قانون المالية الجديد ، قد أثارت موجة غضب لدى هيئة المحامون بالمغرب، حيث وجه عدد من النقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، رسالة تتوفر  لكل المحاميات و المحامين وللرأي العام حول إجماع أصحاب البذلة السوداء على رفضهم “التلاعب بإحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد”.

وقال الموقعون على الرسالة، انه على المحامون و هيئاتهم القيام بواجبهم والوقوف من اجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها و فرض تنفيذها ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ، موضحة انها هي واجبات تقع كذلك على عاتق المؤسسات الدستورية نفسها وعلى المؤسسة التشريعية وعلى الأحزاب السياسية والمهنية والقانونية، خصوصا وان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر ضدا على فلسفة التشريع و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية ، و المسطرة تلك هي التي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام واعطت للقضاء دون غيره الأمر استثناء بوقف تنفيذها او تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة”.

واعتبرت الرسالة “ان محاولة تمرير المادة 9 من قانون المالية، هو فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة، مؤكدين انها تمثل ضربة قاضية ضد سيادة واستقلال القضاء وعلى بداية الانهيار القضائي بسبب توجه الحكومة الجديدة المنافي لمصالح المتقاضين ، وبسبب تلك المادة التي تقدمت بها في مشروع قانونها المالي للسنة القادمة و بعد ان تقدمت بنفس المقتضى في السنة الماضية لكن وقف المحامون ومعهم القوى الحية بالبلاد ضد مشروعها السابق فقرر البرلمان إسقاط المادة 8 ، وها هي الحكومة اليوم تعود بالمادة 9 في مشروع سنة 2020 لتلعب نفس اللعبة من جديد و لتتحايل على مكتسبات سابقة لتضربهاوتعسف بها وبحقوق المتقاضين”.

يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد القادر كان قد أكد في تصريح سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام”.

وكانت الحكومة قد سعت إلى إدراج مادة تمنع الحجز على أموال الدولة تنفيذا لأحكام قضائية نهائية في مشروع ميزانية سنة 2017، غير أن القرار أثار في حينه غضب العديد من الفعاليات السياسية، وهو ما اضطر الحكومة إلى سحب المادة لاحقا.