تزامنا مع حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، التي تصادف 6 نونبر من كل سنة، قال عبد الفتاح الفاتحي، الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إرساء دعائم رؤية تنموية متقدمة بأقاليمه الجنوبية، أعادت إضاح حقيقة مغربية الصحراء، كما أكد على ذلك القرار الأخير لمجلس الأمن.
واكد الفاتحي، في تصريح للمصدر ميديا، أن إحتفالات الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، “تتساوق مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، والذي أعاد تمديد بعثة المينورسو لولاية جديدة تمتد لمدة سنة بدل صيغة ستة أشهر”، وهو القرار الذي إعتبره هذا الأخير “انتصارا لمقاربة المغرب في إقناع المنتظم الدولي بضرورة القطع مع الرؤية التقليدية التي كانت ترى أن وظيفة بعثة المينورسو تنظيم الاستفتاء وتطبيق شروط وقف إطلاق النار، وبالتالي قصر مهمتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة”.
وأوضح الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن “احتفالات المسيرة الخضراء اليوم تأتي أيضا مساوقة مع بروز أصوات سياسية جزائرية وازنة أكدت بأن الصحراء مغربية واستنكرت الاستمرار في ضخ المال الجزائري العمومي في رصيد جبهة البوليساريو. مما يعد هدارا لموارد الدولة الإستراتيجية في نزاع لم يتجاوز عنق الزجاجة لصالح البوليساريو على حد تعبير عمار سعداني الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني”.
واضاف الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن “القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي سينعكس بشكل إيجابي على الخطوات الطموحة للمملكة المغربية لرفع المستوى التنموي بالأقاليم الجنوبية تفاعلا مع إستراتيجية المغرب للتعاون جنوب-جنوب، وبذلك ستعيش جهات الصحراء إرتفاع سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع المهيكلة بكل من جهتي الداخلة والعيون”.
وأبرز الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أنه “اقتضاء بقناعة المجتمع الدولي بأن حل نزاع الصحراء سيتجاوز المعطى السياسي إلى اعتبارات تنموية بمنطقة الساحل والصحراء، فإن المغرب سيرفع من سقف التنمية في الأقاليم الجنوبية، ولاسيما المشاريع ذات البعد الإقليمي كمحور الرباط دكار ومشاريع تنموية مع دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء”.