الخلفي يكشف حقيقة توجه الحكومة إلى إجبار المغاربة على التصويت خلال الإنتخابات القادمة

نفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم 12 شتنبر، بشكل قاطع، أن يكون هناك أي شئ مقرر من طرف الحكومة فيما يتعلق بمسألة فتح وزارة الداخلية لمشاورات مع عدد من الأحزاب حول موضوع التصويت الإجباري.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية لما بعد المجلس الحكومي، أنه ” ليس هناك أي شئ مقرر بالنسبة للحكومة” فيما يتعلق بما تم ترويحه حول مسألة إعتماد التصويت الإجباري، خلال انتخابات 2021 القادمة.

وكانت صحف وطنية قد كشفت بشكل متطابقة، عبر مصادرها، عن لقاءات أجرتها وزارة الداخلية، في الأسابيع الماضية، مع بعض قادة الأحزاب السياسية لتدارس مسألة التصويت الإجباري التي تعود إلى الواجهة مع اقتراب كل سنة انتخابية في المغرب.

وكانت أحزاب معارضة (حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال) قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة العزوف، وتضمّن الاقتراح، فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات، كما رفع حزب العدالة والتنمية، بدوره، مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل الاستحقاقات الجماعية الماضية، تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على إجبارية التصويت.