سويسرا تستعد لتجميد الأصول والأموال الجزائرية المشبوهة

عبرت الحكومة السويسرية عن إستعدادها للتعاون مع السلطات الجزائرية لاسترجاع الأموال المهربة، التي تم تحويلها نحو الأبناك السويسيرية بطرق مشبوهة.

وأكد وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، أن بلاده مستعدة للتعاون مع الجزائر لمكافحة التحويلات المشبوهة للأموال نحو البنوك السويسرية.

وقال كاسيس في كلمة له أمام أعضاء البرلمان السويسري، إن ” بلاده تؤيد حق التظاهر سلميا، على النحو الذي يكفله الدستور الجزائري”.

وأضاف الدبلوماسي أنه “بالاتفاق مع الحكومة الجزائرية، قمنا بدعم بعض الأنشطة هناك، المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت سويسرا نظاما يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع”، مؤكدا أن موقف بلاده “يندرج ضمن استراتيجية التعاون السويسرية لشمال إفريقيا التي تشمل دعم المشروعات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي”.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق، أن الجزائر طلبة عبر إنابات قضائية من بلدان إما تحتض فارين أو حسابات بنكية مشبوهة، حيث توجهت بطلب إلى الحكومة اللبنانية، لتسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بينما وجهت مذكرة إلى الحكومة الفدرالية السويسرية بخصوص بيانات بنكية مشبوهة.

فيما أكدت تقارير أخرى، أن المحامي من أصول جزائرية، الهاشمي بلحسين، المقيم بمدينة فريبورغ السويسرية، قد بدأ خطوات لتجميد أصول الحسابات المسجلة في البنوك السويسرية، حيث اتصل بالمستشارة الفيدرالية للحصول على تجميد الحسابات المسجلة لدى البنوك السويسرية.

ووفقا لتقديرات “ائتلاف جزائريون بلا حدود” والذي يضم عددا من المحامين والأطباء والمهندسين والفنانيين الجزائريين المقيمين بالخارج، فإن المبالغ المحولة قد بلغت مستويات هائلة، تناهز الأزيد من 24 مليار دولار.