قررت سبعة أحزاب سياسية بشفشاون متمثلة في حزب الاستقلال و الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري و الحرية و العدالة الاجتماعية، توحدها في جبهة للدفاع عن ما اسمته “الحقوق الاجتماعية و المدنية للساكنة المحلية” في مواجهة بلاغ للكتابة المحلية للعدالة و التنمية.
وإعتبرت الأحزاب السبعة، أن بلاغ الكتابة المحلية “يتضمن العديد من المغالطات و المنزلقات الهادفة إلى تضليل إرادة سكان المدينة و البادية باقليم شفشاون و هو سلوك استبدادي و طبع انتهازي مألوف لدى الحزب الحاكم”،كما جاء في البيان، معتبرين أن أعضاء الحزب “يتقنون لغة المكر و الخديعة من خلال تبني سلوك متناقض يجمع بين تقمص دور الضحية المستهدفة دائما و الإيمان بكونهم أصحاب الحق المنفرد في تمثيل المواطنين”.
وإستنكر الموقعون على البيان المشترك، ما أسموه “بالركوب الارتجالي للعدالة و التنمية على الأحداث و محاولتهم التهرب من المسؤولية إذ في اعتقادهم أن وجود الجماعة الترابية لشفشاون يقوم على تقديم خدمات خيرية فقط في حين يتم إغفال المهام الأساسية للمؤسسات الدستورية”، معتبرا أن فريق الحزب الحاكم ببلدية شفشاون يهيمن “على صناعة القرار العمومي يقوم بإقصاء التنظيمات المدنية التي لا تخدم أجندته السياسية من الدعم العمومي”.
وأضاف البلاغ المشترك، “أن حزب العدالة و التنمية يرفض و يعادي الغير و يعترف فقط بمن يخدم أجندته الانتخابوية الضيقة و الدليل على ذلك هو ايعازه لعقليات ظلامية بوزارة التجهيز قصد الضغط و ترهيب مدراء مؤسسات عمومية محلية لتوظيف امكانيات الدولة لفائدتهم”.
