العثماني: تدارسنا مشاريع قوانين ومراسيم ذات أهمية اقتصادية واجتماعية
أبرز رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مشاريع القوانين والمراسيم التي تدارستها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس 25 أبريل 2019 لها أهمية اقتصادية واجتماعية، وستحظى بالاشتغال اللازم لتنفيذها وتطبيقها عمليا على أرض الواقع.
وفي كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة، تطرق رئيس الحكومة إلى مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيعدل القانون المعمول به حاليا، وسيمكن من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع وتيرة عدة مشاريع ذات بعد اقتصادي هام، من مثل البنيات التحتية والأساسية والتجهيزات وغيرها.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية مشروع المرسوم المتعلق بالضمانات المنقولة في أفق إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لأنه تتميم للقانون الهام الخاص بالضمانات المنقولة الذي سبق للبرلمان أن صادق عليه لتمكين المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، من الحصول على تمويلات عن طريق الضمانات المنقولة، حتى لو لم تكن مالكة للعقارات.
أما المشروع الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فهو مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي سيمكن، لأول مرة المقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات من الولوج إلى الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها، بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع المرسوم يضع مقتضيات تحمي الحق في الولوج إلى الطلبيات العمومية وشروط ذلك، مبرزا “أهمية الدور الذي يقوم به المقاولون الذاتيون، الذين يتزايد عددهم سنويا (حوالي 100000 حاليا)، في التشغيل وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، والذين ستقوم الحكومة قريبا لفائدتهم بإصلاحات أخرى”.
وبالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة أهمية التعاونيات والعمل التعاوني ببلادنا، بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه اقتصاديا واجتماعيا، وبفضله، يقول رئيس الحكومة، “يتم تشغيل عدد من النساء والرجال وتوفير العيش الكريم لهم”.
وانطلاقا من منظور الحكومة العمل على تقليص الفوارق المجالية ودعم الدورة الاقتصادية بالمناطق الأقل استفادة من ثمار النمو، شدد رئيس الحكومة على ضرورة فتح المجال أمام التعاونيات للاستفادة من الطلبيات العمومية “هذا سيثمن عملها، خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية التي تحتاج إلى دعم خاص من قبيل استفادتها من جزء من الطلبيات العمومية للجماعات الترابية التي تتواجد بها”.