الحقاوي: الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” تعمل على إدماج حقوق النساء في السياسات الوطنية
خلال مشاركتها ضمن فعاليات منتدى تونس للمساواة بين الجنسين قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بان المملكة المغربية، قامت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية مكّنت من توطين دعائم تنمية بشرية عادلة ومستدامة، ساهمت، ولا تزال، في تقليص الفوارق بين الجهات وبين الجنسين من جهة، وفي إرساء القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة ثانية، والتي تكرست بدستور 2011 كميثاق حقيقي للحريات والحقوق الأساسية، يقر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، ويعزز مساواة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، ويحظر جميع أشكال التمييز، وينص على السعي إلى تحقيق المناصفة.
وكشفت الحقاوي على أن الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، التي تم اعتمادها سنة 2012، وهي سياسة عمومية للمساواة تعمل على تحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين، وإدماج حقوق النساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية من جهة، وأداة لترجمة مختلف الالتزامات الرسمية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية من جهة ثانية.
وأضافت الحقاوي على أن دستور 2011 أعطى نفسا جديدا لأوراش التمكين للمرأة المغربية وتحقيق المساوة كخيار وطني، وأسس لجيل جديد من القوانين تكريسا لمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين، ونص على إحداث مؤسسات وهيئات متخصصة في ذلك، وفي مقدمتها ما نص عليه الفصل 19 من إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بتأسيسها في الجريدة الرسمية أكتوبر2017، والتي تتولى تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع، وتحرص على ترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في البرامج المتعلقة بالتربية والتكوين والتعليم، ومراقبة وتتبع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتلقي الشكايات، بالإضافة إلى إعداد أي توصية أو مقترح من شأنه تصحيح الحالات الناشئة عن أي سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يمس بمبدأ المساواة بين النساء والرجال.
وأفادت بسيمة الحقاوي بأن المملكة المغربية، تتطلع السنة المقبلة 2020، إلى تقديم تقرير بأعمالها الكاملة المتعلقة بالتمكين للمرأة في كل المجالات، انطلاقا من ايمانها الراسخ بأنه لا ديمقراطية إلا بالحقوق والواجبات، وأنه لا تنمية إلا بالنساء والرجال، وأنه لا مستقبل للعالم إلا بترسيخ القيم الإنسانية والتعاون على التمكين لمبادئ العدل والحقوق.