النقابات التعليمية تجتمع لاتخاد القرارات الملائمة ضد كل الإجراءات والهجومات المتتالية على التعليم العمومي

أشادت أحزاب الأغلبية الحكومية بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة.

ونوهت أحزاب الأغلبية الحكومية خلال اجتماع خصصته للتداول في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الإجراءات المتخذة والتعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريحه لـ “المصدر ميديا” أن البلاغ المشترك لأحزاب الائتلاف الحكومي “يصب في نفس الاتجاه الحكومي”.

وأضاف الإدريسي أن النقابات التعليمية وكـ “ائتلاف وطني للدفاع عن التعليم العمومي” ستجتمع ” لاتخاد القرارات الملائمة ضد كل الإجراءات والهجومات المتتالية على التعليم العمومي من خلال مشروع قانون الإطار وغيره”.

وفي سياق ذي صلة، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تطبيق مسطرة العزل في حق كل من يحرض على شل حركة المرفق العمومي، مشددا أن الحكومة “لا تعترف بالتنسيقية” التي تقود احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.