شركات المحروقات تستعد لفسخ عقودها بعد القرار الرسمي بتسقيف أسعار المحروقات

إعتبر عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، أن توجه الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات، رسميا، في الأيام المقبلة، تراجعا للوراء، سيضطر الشركات إلى فسخ العقود التي تجمعها بأرباب المحطات، وتغيير مضامين عقود أخرى تجمعها بشركات التزويد الكبرى، والشركات المقتنية لهذه المادة الحيوية داخل الإقتصاد الوطني.

وأكد الزيادي، في تصريح للمصدر ميديا، أن قرار التسقيف قرار سيادي، لا يمكن لشركات المحروقات إلا ان تلتزم بمضامينه، معتبر على ان القرار هو رجوع إلى صيغ دعم المحروقات عن طريق صندوق المقاصة، كما هو الحال بالنسبة لدعم تكاليف دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، وضرب للمبدأ العام  الذي إختار المغرب الدخول فيه والمتعلق بـ”حرية الأسعار والمنافسة”.

وشدد رئيس تجمع النفطيين المغاربة، أن تسعير اسعار المحروقات جاء بإرادة منفردة إنطلاقا من الصلاحيات القانونية للحكومة، وأن الشركات مطالبة بالإمتثال لقرارها السيادي بتسقيف أسعارها كل 15 يوما، موضحا أن الشركات أخدت إلتزامات كثيرة ترتبط بالإستثمار في قطاع المحروقات قد تتوقف في ظل هذا القرار.

وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد كشف مؤخرا، أن الحكومة تتجه إلى  تسقيف أسعار المحروقات، رسميا، في الأيام المقبلة، موضحا أن الحوار نجح مع شركات النفط وأرباب المحطات الذين تفهموا ما جاءت به الحكومة في قضية تسقيف الأسعار، وسيخضعون للقانون وبالصيغة التي أصدرتها الحكومة.