كشفت مصادر جد مطلعة من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الأساتذة مستمرون في إحتجاجاتهم رغم تهديدات الوزارة.
ونفت ذات المصادر ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، مساء يوم الأحد، إن “جهات تحاول الضغط على الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”، في إشارة إلى استمرار “الأساتذة المتعاقدين” في خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، مشددة على ان لا جهة تضغط على الأساتذة، وأنهم ملتفون حول إطارهم التنظيمي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعيدا عن أي علاقة بأي جهة سواءا بشكل ظاهر أو خفي.
وشددت ذات المصادر، أنه في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة تغليط الرأي العام حول التزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فإن الأمر لا يعدو ان يكون محاولة لذر الرماد في العيون، بعيدا عن المطلب الأساسي للأساتذة الذي هو الإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن قانونها المؤطر لعمل الموظف العمومي، بعيدا عن النظام الأساسي الخاص وتعقيداته.
وأكدت المصادر عينها، على انها لن تنهي نضالاتها إلا بعد نيلها لكل حقوقها “العادلة والمشروعة” كاملة ذون نقصان، على الرغم من التهديدات الوزارية المتواصلة بإخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.