كشف استطلاع للرأي حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب، أن نصف سكان المغرب تقريباً يواجهون مشاكل قانونية، ويثقون في آليات العدالة غير الرسمية في مقابل إنخفاض مستويات الثقة في السلطات الرسمية.
وأكد الإستطلاع الذي أجراه “معهد لاهاي للابتكار القانوني” وشريكاه المغربيان؛ “نادي قضاة المغرب” و”جمعية عدالة”، أن مستويات الثقة في السلطات الرسمية تنخفض مع ارتفاع مستويات التعليم الرسمي والدخل، لكنها تزداد مع التقدم في السن، وأن الأشخاص الذين يواجهون منازعات تتعلق بالجريمة أو العمل يميلون إلى إظهار مستويات أقل من الثقة في السلطات الرسمية.

وأكد الإستطلاع، الذي هم حوالي 6.000 مغربي، أن المغاربة مستعدون لدفع 2100 درهم مقابل الخدمة التي تحل مشكلتهم القانونية بسرعة وبشكل عادل، وأن نوع المشكلة أكثر أهمية بالنسبة للدفع من مستوى الدخل بالنسبة للفئة التي شكلت عينة الإستطلاع.
وتربعت القضايا المتعلقة بالجريمة على رأس القضايا التي يستعد المغاربة لدفع المال من أجل حل مشكلاتهم بسرعة وبشكل عادل، تليها المشاكل المتعلقة بالأسرة والجيران والأراضي، تم العمل…