هل يُدفع بوتفليقة إلى إعادة سيناريو العشرية السوداء؟

انتهت ليلة الأحد 3 مارس، وانتهت مهلتها القانونية المحددة لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر في 18 أبريل المقبل بالجزائر، بتقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترشحه، وتعهده بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها، في حال فوزه في سباق الرئاسة ، على الرغم من الإحتجاجات التي شهدها الشارع الجزائري الرافض للولاية الخامسة، وحالة الرئيس الصحية التي وصفت ب”الحرجة جدا” والتي لم تعد تسمح له بأن يصبح رئيساً لفترة خامسة.

وحسب ما يرى ملاحظون ومتتبعون للشأن الجزائري، فإن الإعلان، الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة، يستهدف استرضاء أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأيام الماضية للاحتجاج على اعتزام الرئيس (82 عاماً) البقاء في السلطة، لكن يبدو أن وعود الرئيس لن ترضي طموح الجزائرين الذين خرجوا للتظاهر في عدة محافظات بعد ترشح بوتفليقة رسمياً لعهدة خامسة.

وتظاهر الآلاف في مدن جزائرية عدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بعد ساعات من تقديم مدير حملته ملف ترشحه في الانتخابات الرئاسية، معبرين عن رفضهم للصيغة التي حاول ضمنه النظام إرجاع بوتفليقة رغما عن إرادة الشعب الذي خرج في مسيرات طوال أسابيع حملت شعار “لا للولاية الخامسة لبوتفليقة”.

إلا أن الحقيقة المرة خلف كواليس الترشح، تكشف عن وضع متأزم تعيشه الجارة الجزائر، فحسب ما أفاد تقرير صدر مؤخراً عن شركة Capital Economics لأبحاث سوق المال، ومقرها لندن، بأنَّ هناك «أزمةً طاحنة تقترب سريعاً» من الجزائر، فيما أكدت مجلة Forbes الأمريكية في تقرير لها إلى أن المشكلات الاقتصادية تنشأ في الجزائر من عوامل عدة، من بينها انخفاض سعر النفط، وسياسات اقتصادية فاسدة، وهما العاملان اللذان فاقما الاحتجاجات الحاشدة الأخيرة.

ويقول محللون إنه لو لم يتغير الوضع قريباً فمن المتوقع ارتفاع معدل التضخم، وحدوث زيادة هائلة في معدل البطالة، واحتمال إفلاس الحكومة خلال سنوات قليلة. بمعنى آخر، ستنزلق الجزائر نحو ما يشبه التدهور الاقتصادي، وهو ما سيدخل البلاد في أزمة اجتماعية قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

ويرى مراقبون أن الإحتجاجات التي تعيشها الجزائر لا تمثل مفاجأة لأي أحد، بالأخص في ضوء الصعوبات الاقتصادية القائمة التي تواجهها الدولة. إذ وصل معدل البطالة بالفعل إلى 11.7%، مع تسجيلها نسبة أعلى بكثير بين الشباب؛ فوفقاً للبيانات المجمعة على موقع Trading Economics الأمريكي، وصلت البطالة بين الشباب في الجزائر إلى نسبة صادمة، هي 29%، إلى جانب أنها مرتفعة بالفعل منذ سنوات. وهذا الأمر بالغ الأهمية في الجزائر؛ نظراً لأنَّ غالبية السكان من الشباب، بمتوسط عمر 28 عاماً، مع انخفاض أعمار نصف الشعب الجزائري عن عمر 25 عاماً، وذلك وفقاً لبيانات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تباطأ الاقتصاد الجزائري ليصل إلى مرحلة تقارب الجمود؛ إذ سجَّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نسبة هزيلة تُقدَّر بـ0.8% في آخر قراءة للمؤشرات الاقتصادية، منخفضاً من المعدل السنوي القوي عند 3.5 إلى 4% الذي ظلت الجزائر تحققه حتى 2017، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع Trading Economics الأمريكي.

وضع يضع المتتبع للشأن الجزائري، أمام فرضية إمكانيات تأجيج الوضع بالجزائر، التي قد تعيد تكرار سيناريوهات العشرية السوداء في جزئها المرتبط بتدخل مؤسسة الجيش الجزائرية، الذي جاء ببوتفليقة بعد الحرب الأهلية الجزائرية أو العشرية السوداء، بعدما استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هزيمة الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني في الانتخابات البرلمانية الوطنية عام 1991، لتلغى الانتخابات بعد الجولة الأولى ويدخل الجيش للسيطرة على البلاد، وتم حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتقل الآلاف من أعضائها، وشنت الجماعات الإسلامية حملة مسلحة ضد الحكومة ومؤيديها، وقامت بأنشاء جماعات مسلحة اتخذت من الجبال قاعدة لها، وأعلنت الحرب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ في عام 1994,

بعد انهيار المحادثات أجريت الانتخابات وفاز بها مرشح الجيش الجنرال اليمين زروال. بدأت الجماعة الإسلامية المسلحة بسلسلة من مذابح تستهدف الأحياء أو القرى بأكملها بلغ ذروته في عام 1997، وتسببت المجازر وارتفاع عدد الضحايا في إجبار كلا الجانبين إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الحكومة في عام 1997. وفي هذه الأثناء وفاز الطرف المؤيد للجيش بالانتخابات البرلمانية.

في عام 1999 تم انتخاب رئيس جديد للبلاد (عبد العزيز بوتفليقة)، وبدا عدد كبير من من المقاتلين الإنسحاب والاستفادة من قانون العفو الجديد، وبدأت الجماعات تنحل وتختفي جزئيا بحلول عام 2002 وتوقفت عمليات القتال، باستثناء مجموعة منشقة تسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال والتي انضمت لاحقاً إلى تنظيم القاعدة في أكتوبر 2003.

إمكانيات دخول الجيش علي الخط تدعمها ايضا مؤشرات سياسية دالة، خصوصاً بعد أن شهدت الجزائر جدلا واسعا السنة الماضية، سبّبته دعوات موجّهة للجيش الجزائري إلى لعب دور سياسي، وذلك عشية بدء القوى السياسية ترتيباتها لاستشراف مرحلة الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد دعوة رئيس حركة “مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري ينهي ندوته السياسية التي دعا فيها الجيش إلى المشاركة في صياغة توافق سياسي لرسم حدود مرحلة انتقالية مقبلة في البلاد، والتي توالت عقبها الردود السياسية والمدنية، بين رافض لفكرة استدعاء الجيش وتوريطه في لعبة سياسية ما لبثت الجزائر أن تخلصت من كثير من تداعيات عقود من حكم العسكر وتضخم الجهاز الأمني التابع للمؤسسة العسكرية، الاستخبارات، وبين داعم للفكرة على أساس مركزية المؤسسة العسكرية في المشهد العام في البلاد ومسؤولية الجيش في المآلات التي انتهت إليها أوضاع الانسداد المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ولم ترد السلطة السياسية في الجزائر رسمياً على التطور المتصل بدعوة الجيش إلى مشاركة القوى السياسية في صياغة توافق وطني، لكنها ردت عبر جهازها السياسي الأول، حزب “جبهة التحرير الوطني”، الذي أكد أمينه العام جمال ولد عباس، أن “للجيش مهام واضحة كل الوضوح بحكم الدستور وتتمثّل في حماية البلاد، وعليه فهو لن يتدخل في الحياة السياسية للبلاد وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أكد ذلك مراراً”. وأضاف ولد عباس: “اتركوا الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه، ولا أعرف ما العلاقة بين الدعوة للانتقال الديمقراطي وبين دعوة مؤسسة الجيش إلى التدخل”.

فهل يُدفع بوتفليقة نحو رئاسيات يرفضها الشعب، لتأجيج الوضع ليدخل الجيش على الخط من اجل تنصيب رئيس جديد، كما كان الحال عليه الحال ضمن سياق ما يعرف بالعشرية السوداء؟