النقابات التعليمية ترفض مقترحات أمزازي لحل ملفات الشغيلة التعليمية
رفضت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، مقترحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، التي قدمها خلال اللقاء الذي جمعهما، يوم أمس الإثنين.
وعبرت النقابات التعليمية، من خلال بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، عن رفضها لعرض الوزارة، الذي إعتبرته عرضا ” أحاديا ومقترحاتها التي لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية المغربية بمختلف فئاتها، ويؤكد عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله، يجدد دعوته لوزارة التربية والحكومة لتحسين العرض”، محذرة من مغبت ” تعميق الاحتقان بالقطاع، جراء سياسة التسويف التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية”.
وكانت وزارة أمزازي قد قدمت، خلال الإجتماع الذي عقدته، يوم امس الإثنين، مع الكتاب العامين للنقابات الست، مجموعة من المقترحات لحل ملفات الشغيلة العالقة، همت:
- ملف أساتذة السلم 9 (الزنزانة 9)، حيث إقترحت الوزارة أنه ” عوض ترقية المعنيين ترقية استثنائية منذ 1-1-2013 الوزارة طرحت: ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 1-1-2019 و1-1-2012؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026″.
- الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي: السماح لهم بتغيير الإطار بعد النجاح في امتحان التخرج وبعد تكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية لمن يتوفر على 4 سنوات مسترسلة وحاصل على الإجازة؛ كما سيتم منحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان؛
- ترقية الحاصلين على الشهادات: السماح بالترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، واشترطت الوزارة ذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة؛
- الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية؛
الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016) المقصيون من اجتياز مباراة التخرج: التزمت الوزارة كن جديد دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة؛ - معالجة ملف الحاصلين على الدكتوراه عبر النظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث يتولي مهام التنسيق والبحث التربوي؛ وبتيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات؛
- فتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية: وعوض دون قيد أو شرط وبأثر رجعي منذ 2015 اشترطت الوزارة ذلك بالنجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المجزوءات (4 أو 5 من أصل 12)؛ كما اعتبرت الوزارة أنه يمكن أن يشارك المعنيون بالأمر في امتحان التخرج بعد التصديق على مكتسباتهم المهنية وتجربتهم الميدانية؛ وأن المعنيون بالأمر سيخضعون لتكوين عن بعد (وهم في حالة مزاولة مهامهم) في المجزوءات التي سيجتازون في شأنها امتحان التخرج؛ وتتولى الإدارة توفير عدة التكوين اللازمة للمعنيين بالأمر، واعتبرت الوزارة أن الأثر المالي والإداري هو تاريخ اجتياز امتحان التخرج؛
- ضحايا النظامين (الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8): عوض الترقية الاستثنائية دون قيد أو شرط وبأثر رجعي مند 1-1-2012 فإن وزارة التربية طرحت منح المعنيين أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الدرجة 4 سنوات للذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 و3 سنوات للذين تم توظيفهم الأول في السلم 8؛ وفي حالة عدم كفاية الأقدمية الاعتبارية المذكورة بالنسبة للمقبلين على التقاعد، تضاف أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر قصد استيفاء السنوات المطلوبة (10 سنوات) للتقييد في جدول الترقي؛ كما تعتمد الوزارة هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016 وفي هذه الحالة ستتم ترقية كل الموظفين قبل إحالتهم على التقاعد؛
- تعيين أساتذة اللغة الأمازيغية الحاصلين على شهادة الماستر بالأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
- أما بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية فقد التزم الوزير بتحضير مسودة مشروع متكامل على أن تزود النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بنسخة منها، وأن تبدأ مناقشتها ابتداء من 25 مارس 2019، إلى حين الحسم فيها مع النقابات؛
- كما التزم وزير التربية بعقد لقاء شهري مع النقابات كل آخر يوم إثنين من كل شهر؛
- والتزمت الوزارة بالاستمرار في طرح الملفات العالقة والملفات المتبقية قصد إيجاد الحلول الناجعة لها والمتفق حولها”.
وينتظر أن يناقش الإجتماع المقبل المقرر عقده أخر يوم الإثنين من شهر مارس المقبل، مواضيع ملف الأساتذة المتعاقدين/المفروض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والادارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية.