نزهة الوافي تستعرض منجزات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال عام 2018
استعرضت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في ندوة صحافية اليوم الجمعة بالرباط، حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة برسم سنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019.
وقالت نزهة الوافي أن عام 2018 تميز بالشروع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 25 يونيو 2017، كما عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ثلاثة اجتماعات خصصت للمصادقة على 19 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل قطاعي أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.
وتابعت الوافي في معرض حديثها أن عام 2018 تم العمل فيه على تسريع وتيرة إنجاز برامج التأهيل البيئي التي تشرف عليها كتابة الدولة، مع باقي الشركاء المعنيين كالبرنامج الوطني لتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، كما تم إعداد برامج جديدة والمتمثلة في البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء الذي يهدف إلى محاربة مصادر تلوث الهواء وتحسين جودته.
وعرفت السنة الماضية، تضيف الوافي، تقوية التواصل مع مختلف الشركاء، حيث شرعت هذه الوزارة في إطلاق منصة افتراضية تفاعلية تهدف إلى تعزيز المشاريع التشاركية وتحفيز المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة، لنشر وتبادل المعلومات والمعطيات حول البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في مجال البيئة والتنمية المستدامة على صعيد مختلف جهات المملكة المغربية.
واستطردت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حديثها عن تثمين النفايات حيث تم إيلاء أهمية خاصة لها من خلال إحداث مراكز الفرز و التثمين بالمطارح وكذا مراكز الطمر والتثمين جديدة، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل لتثمين النفايات بهدف هيكلة وتنظيم مجموعة من المنظومات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وزيوت التشحيم المستعملة، والعجلات المستعجلة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم.
وأشارت نزهة الوافي إلى أن المشاركة المغربية في أشغال المؤتمر 24 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، المنعقد ببولونيا شهر دجنبر الماضي، كانت فرصة لتقديم التجربة والإنجازات المغربية في مجال مواجهة التغير المناخي وكذا تعزيز الريادة والإشعاع المغربي على المستوى الدولي، مؤكدة أن هذه الجهود توجت باحتلال المغرب الرتبة الثانية بعد دولة السويد حسب مؤشر الأداء المناخي حسب تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية على هامش أشغال كوب 24.