المديونية العمومية بالمغرب: ارتفاع متزايد وإمكانية تقليصها إلى 60% في أفق عام 2021 ضئيلة
ارتفاع المديونية العمومية بالمغرب، موضوع حظي بقسط وافر من الاهتمام ومحط نقاش عمومي ساخن في الآونة الأخيرة، بعد صدور تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2018.
التقرير، تضمن مجموعة من الأرقام والمعطيات والخلاصات المتعلقة بوضعية المالية العمومية في المغرب، أبرزها الارتفاع المستمر لمستوى المديونية العمومية.
صعوبة تقليص المديونية إلى 60 في المائة في أفق عام 2021
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، تقدم بعرض أمام البرلمان بغرفتيه حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، شهر أكتوبر الماضي، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور المغربي لعام 2011، أبرز ارتفاع الحجم الإجمالي للمديونية العمومية ما بين سنوات 2010 و2017، حيث انتقلت المديونية العمومية من 534.1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم مع نهاية عام 2017، لتنتقل بذلك الحصة من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.
وحسب التقرير، واصل دين الخزينة العامة وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية السنة المالية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي بمديونية إضافية تصل إلى 35 مليار درهم.
وأشار نفس التقرير أن مديونية المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية واصلت مستواها التصاعدي، حيث بلغت ما يقارب 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بدين إضافي يقدر بـ 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مع ملاحظة تشكيل الدين الخارجي لنسبة هامة من مديونية المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
وبالنظر إلى المعطيات المتضمنة في التقرير، فإن تقليص المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق عام 2021، وهو الهدف الذي رسمته حكومة سعد الدين العثماني في البرنامج الحكومي 2017-2021 سيكون من الصعب تحقيقه والبلوغ إليه إن لم يكن أمرا مستحيلا، وذلك لأن المغرب ينهج تمويل عجز الميزانية بالاقتراض، وما يزال يعاني ولأزيد من عقدين من الزمن من تبعات ارتفاع المديونية العمومية مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي، الشيء الذي يؤثر سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الداخلي وترخي الأزمة بظلالها على المواطنين.
محمد بنشعبون: بنية المديونية تبقى سليمة رغم ارتفاعها في السنوات الأخيرة
أعرب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن ارتياحه لكون مستوى المديونية في المغرب “يظل إيجابيا بالنظر إلى المعايير الدولية، ومقارنة مع مجموعة من البلدان المتقدمة أو الصاعدة “.
وقال بنشعبون في حوار صحفي له أن مستوى المديونية في المغرب” لايزال تحت عتبة 70 في المائة المحددة من طرف صندوق النقد الدولي للدول الصاعدة “مؤكدا أنه رغم الارتفاع الذي عرفه مستوى المديونية خلال السنوات الماضية إلا أن “بنيتها تبقى سليمة، كما تدل على ذلك المؤشرات الرئيسية للكلفة والمخاطر التي تبقى متحكم فيها مع توزيع ملائم بين الدين الداخلي والخارجي، وبين المدى القصير والمتوسط-البعيد”.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن ديون الخزينة تتكون من 78 في المائة من الدين الداخلي و22 في المائة من الدين الخارجي، مضيفا أن متوسط مدة حياة دين الخزينة متم 2017، بلغ ست سنوات وعشرة أشهر، فيما لم تتعد نسبة الدين قصير الأجل 12.4 في المائة، الشيء الذي يشير إلى “التحكم في مخاطر إعادة التمويل”.
تجدر الإشارة إلى أن بنية مديونية المغرب تشير إلى أن معظم حجم الدين هو داخلي، الشيء الذي لا يشكل، في نظر الخبراء الاقتصاديين خطرا على الاقتصاد، ما دامت الدولة تقود الاستثمار، كما أن الاقتراض من السوق الداخلية يجنب الدولة مخاطر الارتهان للسوق الخارجية.