أعدت جمعية حماية المستهلك الفرنسية تقريرا كشفت من خلاله أنها تنوي رفع دعوى قضائية ضد وكالات تحويل الأموال “Western Union و MoneyGram ” بسبب ممارسات التسويق الخادعة وذلك ما كشف عنه موقع “les echos” الفرنسي.
وأضاف المصدر ذاته على أن الجمعية الفرنسية UFC-Que Choisir اتهمت شركتا تحويل الأموال بعدم إبلاغ الأفراد بشكل صحيح عن رسوم معينة التي تخص التكلفة الإجمالية لإرسال الأموال إلى الدول الأخرى.
ويقول آلان بازوت رئيس UFC-Que Choisir أن الأمر ينعكس بالسلب اقتصاديا على الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال.
وقدرت الجمعية في التقرير ذاته حجم الرسوم التي كان من الممكن “إخفاؤها” العام الماضي للمقيمين الفرنسيين الذين أرسلوا أموالا إلى الخارج إلى نحو 110 ملايين يورو عبر شركات مثل MoneyGram أو Western Union، مع العلم أن الأفراد يرسلون كل عام ما يقارب 10 مليار يورو في هذه البلدان، وتحويل الأموال يعد الأكثر تكلفة بفرنسا عن طريق هذه الوكالات عكس باقي الدول الأوروبية الأخرى.
وكشف الموقع الفرنسي “europe1” أن الجمعية الفرنسية UFC-Que Choisir كشفت بأن معدلات الرسوم التي تفرضها كل من “Western Union و Money gram” أعلى بكثير من باقي الوكالات المنافسة، حيث أن العميل يدفع رسومًا بنسبة 6.7٪ مقابل الأموال التي يرسلها إلى الخارج.
وأضاف الموقع ذاته على أن الرسوم تصل إلى + 11% للجزائر، +11% للمغرب، +22% للهند ، و+25% بالنسبة للفيتنام.
هذا ودعت الجمعية الفرنسية لحماية حقوق المستهلك السلطات الفرنسة إلى وضع حد أقصى لأسعار عمليات التحويل، كما قدمت العديد من النصائح إلى الأشخاص الراغبين في تحويل أموالهم ودعتهم إلى إرسال أموالهم عبر خدمة الإرسال الدولي أو البنك الخاص الذي يتعاملون معه وذلك من أجل تجنب الوقوع في فخ السوق الغامض من الرسوم المخفية.