صناع ومركبو الأسنان يهاجمون الحكومة ويتهمونها بـ”تهميشهم” لصالح أطباء الأسنان

استنكر صناع ومركبو الأسنان الإقصاء الممنهج الذي قامت به حكومة سعد الدين العثماني، بعد وضعها لقانون رقم 25- 14 المتعلق بمناولي ومحضري المنتجات الصحية بمجلس المستشارين، والذي كان مرتقبا أن يتم التصويت عليه يوم 14 نونبر الجاري أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل أن يتم تأجيل التصويت إلى يوم 12 دجنبر المقبل.

وأكد المكتب الوطني لنقابة صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب في بلاغ له،”أن هذا القطاع يعاني من تهميش ممنهج، وأن الحكومة، بعد وضعها مشروع القانون المتعلق بمناولي ومحضري المنتجات الصحية، لم تكن لديها نظرة استباقية، وهي تقصي فئة عريضة من صناع ومركبي الأسنان من الإشارة إليهم في هذا القانون، مما ستترتب عليه آثار سلبية نفسية واجتماعية على هذه الفئة”.

وأكدت النقابة في ذات البلاغ، أن “الحكومة الحالية تتعامل معهم بآذان صماء، في غياب للمقاربة التشاركية، وتتجاهل كل الخطب الملكية الداعية إلى تقنين القطاعات غير المهيكلة، وبذلك فهي مستمرة بسياستها الصدئة في الدفع بمشروع هذا القانون للتصويت عليه دون أدنى اهتمام بفئة صناع ومركبي الأسنان”.

في ذات السياق، أكد صناع ومركبو الأسنان، أن الحكومة ترضخ لضغوطات أطباء الأسنان، لذلك فهي تسعى لتمرير مشروع القانون الذي يقصي بشكل كامل هذه الفئة التي تشتغل منذ سنوات عديدة، ولم تتم الإشارة إليهم سوى في الجانب المتعلق بالعقوبات المفروضة في القانون ضد كل ما يخالف بعض البنود، مطالبين بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون عبر تحديد مهام واختصاصات ومجال تدخل كل الفئات، ومنها فئة صناع ومركبي الأسنان الذين يشتغلون بشكل مباشر مع الزبون وفق قدرته الشرائية وإمكانياته المادية. وبحسبهم فإن أطباء الأسنان يمارسون ضغوطا كبيرة من أجل منعهم من ممارسة المهنة، وذلك بسبب المنافسة بينهم، وأيضا بسبب الإقبال المتزايد للزبناء على مختبرات صناع الأسنان.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد