هذه حقيقة عزم المغرب منع “التهريب المعيشي” بداية السنة المقبلة

علق مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، يوم الخميس 22 نونبر، على خبر عزم المغرب منع التهريب المعيشي بداية السنة المقبلة من مليلية، قائلا: “المجلس الحكومي لم يناقش المسألة”.

وتعيش مدينة مليليلية هذه الأيام على وقع أخبار آتية من الجانب الإسباني، تتحدث عن ترقب مدينة مليلية المحتلة لصدمة جديدة اكثر قوة من قرارا إغلاق الحدود التجارية مع مليلية من جانب واحد بشكل نهائي، تنعلق بعزم المغرب منع التهريب المعيشي بداية السنة المقبلة بين المدينة المحتلة والمغرب.

وكانت مصادر صحفية قد كشقت على ان حالة من الخوف والرعب هزت نفوس تجار التهريب المعيشي، اثر ورود أخبار عن عزم المغرب منع التهريب، ففي تصريح لموقع “إلفارو دي مليلية” قال رئيس جمعية تجار الحدود في مليلية، عبد السلام محمد، إن الأخبار التي تصل من الجانب الآخر للحدود غير مطمئنة وتشير إلى أن المغرب يستعد لمنع التهريب المعيشي خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف أن هذه المعلومات استقاها “من جمعية للتجار في البلد الجار” تعمل في مدينة الناظور، سبق للجمارك المغربية أن قامت بتحذيرها.

وأشار إلى أن منع التهريب المعيشي سيكون له تكلفة اجتماعية كبيرة، إذ أن 200 عامل يشتغلون لحسابهم الخاص، في حمل ونقل السلع مهددون بفقدان مصادر رزقهم، مؤكدا أن هذا الرقم من الممكن أن يرتفع ليصل إلى 1500 شخص سيتأثرون بشكل مباشر من القرار في حال تطبيقه.

وبحسب رئيس جمعية تجار الحدود في مليلية فإن قرار المنع إن تم تطبيقه “ستكون له تبعات كارثية”، وقال إن التهريب المعيشي يساهم في اقتصاد المدينة، سنويا حوالي 1,200 مليون أورو  (13 مليار درهم).

وعلى الجانب الآخر، سبق للنائبة عن حزب العدالة والتنمية بثينة قروري، أن قالت في جلسة عامة بمجلس النواب يوم 29 يناير 2018، إن خزينة الدولة تتضرر بما مجموعه 12.5 مليار درهم (م يعادل نحو 1.2 مليون يورو)، من التهريب المعيشي.

وخلال الجلسة ذاتها أقر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بصعوبة إيجاد “حل جذري وعاجل” لـ “التهريب المعيشي” للبضائع، بالمعبرين الحدودين مع سبتة ومليلية.

وقال الفتيت، إن التهريب بالمعبرين الحدوديين يمثل “إشكالية كبيرة ومتشعبة، يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي، والحكومة تعمل على إيجاد حل شامل لهذه المعضلة…”.

وكانت الحكومة المغربية، قد اصدرت قرارا بإغلاق الحدود التجارية مع مليلية من جانب واحد بشكل نهائي ومنع التصدير و استيراد السلع عبر مليلية، ويمنح القرار المغربي الغير المسبوق في المقابل، إمكانيات تشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور بتخفيض 30% من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو في ذات الميناء.