بعد إستقالة أزيد من 140 طبيب..وزير الصحة يقرر لقاء الأطر الصحية بالأقاليم والجهات
إعتبر وزير الصحة أناس الإستقالة الجماعية التي أقدم عليها مجموعة من أطباء القطاع العام، شكلا جديدا من الاحتجاج، يتنافى ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يقضي الفصل 77 منه أن الإستقالات يجب أن تكون فردية، مشددا على انه قرر الذهاب مباشرة للقاء الأطر الصحية بالأقاليم والجهات.
وأكد الوزير في معرض عن مجموعة من الأسئلة التي طرحتها الفرق الحزبية بمجلس المستشارين، حول الإستقالة الجماعية للأطباء القطاع العام، أن الوزارة ” نعتبر الموارد البشرية الصحية هي حجر الزاوية بحيث لن يكون هناك تحسين للوضع الصحي ببلادنا دون انخراطها، فقد قررت الذهاب مباشرة للقائهم بالأقاليم والجهات ومحاورتهم استمرارا للنهج الذي سرت عليه منذ تعييني من طرف صاحب الجلالة على رأس هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، عازما على تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والممرضين وكل الأطر الصحية، وكذا العمل على إيجاد السبل الكفيلة بذلك بمعية القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بتحسين الدخل، مع ربط ذلك بالرفع من المردودية”.
واضاف الوزير، أنه ” وبالرجوع الى التقارير الرسمية الوطنية، خاصة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد ضعفا في المردودية، حيث أكد على أن طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا الى نقائص في برمجة حصص الكشف، اذ تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة الى تحديد حصة الى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب وحصر حصة الكشف غالبا في الفترة الصباحية، وكذا تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي الى ضعف مردود هذه الكوادر الطبية. وهو ما تؤكده أيضا تقارير المفتشية العامة للوزارة”.
وشدد الدكالي على أن الوزارة عازمة ” على ضبط مسألة الحضور الى العمل والرفع من المردودية عبر توفير الوسائل والظروف للوصول الى إنتاجية أمثل وخدمة أفضل بالنسبة للمواطن، وكذا تفعيل المساطر الإدارية المرتبطة بذلك”.
وأوضح الوزير بخصوص الأسباب والدوافع المعلنة في الاستقالة والمتعلقة بالأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة، التي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور (حسب نص الاستقالة)، مؤكدا ” على أن مشاكل القطاع وهي معروفة لدى الجميع ليست وليدة اليوم، وقد بدلت مجهودات من قبل الحكومات المتعاقبة للتغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة، سواء على مستوى شبكة المؤسسات والتجهيزات أو الموارد البشرية. ففي إطار مواصلة سياسة إصلاح المنظومة الاستشفائية التي تنهجها الوزارة وتعزيز المكتسبات المحققة ومواكبة إعادة تأهيل المستشفيات على تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف حسنة، وتعزيز العرض الصحي وتماشيا مع نظام المساعدة الطبية (راميد) تم ما بين 2012 و2018 فتح 22 مؤسسة استشفائية وثلاث مراكز استشفائية جامعية بسعة بلغت 2431 سريرا وباستثمار مالي بلغ 6,3 مليار درهم.
أما فيما يخص مشاريع المؤسسات الاستشفائية في طور الإنجاز فتبلغ 49 مشروع ’ بما فيها 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من طنجة وأكادير والعيون، مما سيرفع عدد الاسرة ب 8196 سريرا وباستثمار يفوق 16 مليار درهم، إضافة الى توسعة وتأهيل 16 مؤسسة استشفائية بسعة 406 سريرا واستثمار يقدر ب 1,1 مليار درهم. وذلك من في إطار استراتيجية وطنية جديدة تروم تأهيل البنيات التحتية وتجهيز هذه المستشفيات وتقوية الطاقم الطبي بها والرفع من وتيرة أشغال الصيانة. ولتفعيل هذا المخطط الإصلاحي حددت الوزارة الحاجيات المطلوبة والوجهات المستهدفة وذلك بتخصيص اعتمادات مالية سنوية تصل الى 850 مليون درهم لمدة خمس سنوات، ففيما يخص التجهيزات تم إعطاء الأولوية لحظيرة تجهيزات المستشفيات العمومية (الحيوية والثقيلة كأجهزة التصوير المغناطيسي والإشعاعي وأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وأجهزة تصفية الكلي….)”.